وأفاد، في هذا الصدد، بأنه سيتم التدخل مع وزارة التجارة بواسطة فرق لمراقبة الأسعار ولمجابهة الاحتكار، إلى جانب التصدي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لظاهرة تهريب الأبقار نحو الجزائر التي تكبد تونس خسائر كبيرة وتساهم في ارتفاع الأسعار، بحسب قوله.

من جهة أخرى، أوضح الوزير أنه تم تسجيل موسمين متميزين بالنسبة للتمور والزيوت وهو ما مكن من تحقيق أرقام إيجابية ، معتبرا أن الضغط العالمي على أسعار زيت الزيتون التي لن يتواصل وسترتفع الأسعار، خاصة وان انتاج اسبانيا وإيطاليا تراجعت كمياته هذا العام، داعيا الفلاحين واصحاب المعاصر إلى التريث الى حين ارتفاع الأسعار عالميا.
وذكر سمير الطيب بان صادرات تونس من زيت الزيتون ستصل الى 200 ألف طن هذه السنة، تم، إلى حد الان، تصدير نصفها بقيمة الف مليون دينار، معلنا أن مساهمة الفلاحة في تعديل الميزان التجاري ستكون إيجابية جدا هذه السنة، وفق تقديره.
بر