وفي تعقيبه على تساؤلات النواب حول عمليات تسفير الشباب التونسي، عندما كان على رأس الأمن في مطار تونس قرطاج، أفاد عبد الكريم العبيدي، بأن كل عمليات السفر تمت جوا ولم تكن هنالك اية عمليات تسفير عبر البر، مشيرا إلى أن خروج الشباب الذين توجهوا أساسا إلى تركيا كان بطريقة قانونية، وأنه لم يتلق أية تعليمات للتعرض لهم.
وأكد أنه قدم في معرض مداخلته قائمة في أسماء المتورطين الأجانب في عمليات التسفير إلى بؤر التوتر، من بينهم المسؤول الأول عن عمليات التسفير بشمال إفريقيا، مشددا على أنه طلب جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، للرد على ما وصفه ب"أكاذيب" و"مغالطات" النقابي الأمني عصام الدردوري رئيس منظمة الأمن والمواطن.
وقال في هذا الشأن، إن "الدردوري كشف معطيات أمنية خطيرة عرضت حياة الأمنيين الذين يجابهون الإرهاب إلى الخطر، بالإضافة إلى أنه كشف عن هوية المخبر الذي يتعامل مع الأمنيين ويزودهم بالمعلومات وعرض حياته كذلك إلى الخطر"، معتبرا أنه بهذا التصريحات قدم خدمات مجانية للإرهابيين.
كما أضاف أن بعض أعضاء منظمة الأمن والمواطن، كانوا يقومون بعمليات ابتزاز لسواق سيارات الأجرة بالمطار وعمليات مشبوهة أخرى.

كما كشف عبد الكريم العبيدي أنه تلقى معلومات أمنية خطيرة من أحد زملائه، تفيد بوجود عمليات تخابر لأطراف تونسية مع جهات أجنبية، تهدد الأمن القومي وترمي إلى استهداف شخصيات معروفة في البلاد، من بينها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وأكد العبيدي، خلال الاستماع له عشية يوم الاثنين، من قبل لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال بمجلس نواب الشعب، أنه قدم هذه المعلومات مباشرة إلى القضاء، على الرغم من أنه لم يكن مباشرا لعمله، مضيفا أن المعلومات التي وردت عليه تضمنت كذلك رغبة بعض رموز النظام السابق في العودة إلى تونس.

وأوضح أنّه عندما عرض عليه هذا الأمر، اتجه مباشرة إلى القضاء لما يمثّله الموضوع من تهديد للأمن القومي، وطلب منه قاضي التحقيق تقديم تقرير مفصل عن الأمر وهو ما فعله، حسب قوله، مشيرا إلى أن الأمر تعهد به القضاء الآن ولا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل بشأنه.
وقال متوجها إلى نواب اللجنة "لا أستطيع تقديم معطيات أكثر عن الموضوع، لكن من الممكن أن أوضح الأمر في جلسة سرية".

كما نفى عبد الكريم العبيدي الإتهامات التي وجهها إليه مؤخرا رئيس المنظمة التونسية للأمن و المواطنة عصام الدردوري في جلسة إستماع بلجنة التحقيق في شبكات التسفير الى بؤر التوتر و المتعلقة بإستقباله للداعية المغربي "الكتاني" و أكد أنه تصدى في تلك الفترة على منع العديد من المنتمين "لأنصار الشريعة " من الدخول إلى مطار قرطاج من أجل إستقبال "الكتاني" .

كما أكّد رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج أنه سُجن بسبب تصدّيه لمحاولة إخراج أموال إلى دولة الإمارات، وقال "تصديت لإخراج أموال إلى الإمارات فوضعوني في السجن".