باب نات - عبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن "قلقه الشديد إزاء الزيادات الأخيرة في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية والأدوية" التي اقرها قانون المالية الجديد وازاء ما ينتج بالخصوص من التّرفيع في أسعار المحروقات من زيادة فعلية في أغلب المواد والخدمات من مزيد تفقير الفئات الضعيفة والهشة من الشعب ومن تدهور للمقدرة الشرائية للفئات المتوسطة.

ونبه "المسار" في بيان اصدره اليوم الاحد إلى ما وصفه بخطورة التمادي في نفس السياسة التي لا تعتمد الإنصاف في تقاسم التضحيات بين مختلف الأصناف الاجتماعية والتي من شأنها أن تهدد السلم والأمن الاجتماعيين معتبرا أن إنقاذ المالية العمومية للدولة، وإن كان مسألة ذات أولوية، لا يجب أن يتم على حساب الفئات الكادحة والمفقرة ولا على حساب التقدم في إنجاز الإصلاحات الكبرى وخاصة الإصلاح الإداري الضروري لتوفير ظروف النجاعة في مقاومة الفساد والرشوة والمحسوبية وتطوير الحوكمة الرشيدة وآليات الشفافية والمراقبة.