وأضاف القاضي أن 65 مؤسسة عمومية على غرار المحاكم والمستشفيات والبلديات استفادت من الاشغال التي أنجزها المتمتعون بالعقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة خلال الفترة المذكورة، مشيرا إلى أن المجموعة الوطنية وفّرت من خلال إنجاز العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة مبلغا ماليا بقيمة تجاوزت 698 ألف دينار واستفادت ب 58502 ساعة عمل تم توفيرها لفائدة الدولة، بحسب تقديره.
يذكر أن التجربة النموذجية لمكتب المصاحبة بمحكمة الاستئناف سوسة تقوم بالخصوص على المراقبة والمساندة والتأهيل وإعادة الادماج وتهذيب سلوك للمحكوم عليه الذي يقضي عقوبة صادرة عن السلطة القضائية يقع تنفيذها في الفضاء المفتوح في إطار مكتب يشرف عليه قاضي تنفيذ العقوبات تحت إشراف السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمساعدة مرافقين عدليين، بحسب توضيح قاضي تنفيذ العقوبات قيس الفريوي.

وتتمثل العقوبة لفائدة المصلحة العامة وفق نفس المتحدث في تنفيذ برنامج عمل يوازي فيه يوم سجن ساعتي عمل لدى مؤسسة مشغّلة وأشار الى ان جملة من العوامل فرضت إقرار العقوبات البديلة وتفعيل العمل لفائدة المصلحة العامة أهمها تفاقم ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون التونسية والحد من الأعباء والتكاليف الكبيرة التي تتحملها إدارة السجون، مضيفا أن عجز السياسة العقابية الحالية المتمثلة أساسا في عقوبة السجن عن تحقيق ردع المحكومين كانت من بين الأسباب الداعية لبعث مكتب المصاحبة.
وجدير بالذكر أن برنامج تنفيذ العقوبات البديلة يتمّ في إطار برنامج إصلاح القضاء الذي يدعمه " برنامج دعم إصلاح القضاء " المموّل من طرف الاتحاد الاوروبي والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وقد تمحورت المداخلات المقدمة في هذا الملتقى الذي انتظم بالاشتراك مع محكمة الاستئناف بسوسة والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حول الإشكاليات التي تعترض لسان الدفاع والقضاة في التعامل مع العقوبات البديلة، وتأكيد أهمية تفادي العقوبات السالبة للحرية ببدائل التتبع في القضايا البسيطة وافراد العقوبات البديلة بنصوص مستقلة ضمن مشروع تنقيح المجلة الجزائية.
عماد/جود