ولفت في كلمة بالمناسبة أمام ضيوف الصالون والمشاركين فيه إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 تضمن عدة إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي من ضمنها تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية الذي سيعطي دفعا للقطاع الفلاحي في تونس ومنح ثقة أكبر للفلاحين على مزيد البذل والعطاء حسب تقديره.
وشدد على أن الحكومة تدعم القطاع الفلاحي من خلال ما تضمنه قانون الإستثمار الجديد من حوافز وتشجيعات للقطاع وقرارات وصفها بالجريئة.
كما أبرز أن القطاع الفلاحي سيكون بفضل الإجراءات المتخذة لفائدته، قادرا على المدى المتوسط أن يحقق نتائج جد محترمة على مستوى الإنتاجية، معتبرا أن تونس تظل بلدا فلاحيا بإمتياز، ومشيرا إلى أن الدورة الثالثة عشرة للصالون الدولي للفلاحة والصيد البحري ارتقت إلى مستوى أرفع من حيث نوعية العارضين والمشاركين.

وأثنى على دور الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تأطير الفلاحين والنهوض بالقطاع، بوصفه منظمة وطنية وشريك في وثيقة قرطاج وكان رئيس الحكومة قبل ذلك زار كافة أرجاء الصالون مصحوبا برئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ووزيري الفلاحة والتجارة واطلع على عدد هام من أجنحة الصالون وتحادث مع المشاركين التونسيين والأجانب حول سبل تطوير الفلاحة التونسية.
كما شكل الصالون فرصة لرئيس الحكومة للاطلاع على أبرز وأهم المنتوجات الفلاحية التونسية وما شهدته الميكنة الفلاحية من تعصير.
وحضر رئيس الحكومة أيضا بالمناسبة رفقة ضيوف الصالون عرضا للخيالة التونسية التابعة للجيش الوطني ومشاهدة عينة من حركات الترويض للخيول على وقع الموسيقى فضلا عن متابعنه عرضا لفوج الأنياب بإدارة الفرق المختصة بالإدارة العامة للأمن الوطني.
ذكرى/محرز