مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري

باب نات - صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الاربعاء، على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط ترديد نواب المعارضة شعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الإئتلاف الحكومي للنشيد الوطني.
وقبل ذلك تمت المصادقة على المرور إلى التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، وسط شعارات رددها نواب المعارضة على غرار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"لا تصالح مع الفساد" و"الشعب ضاق ذرعا بالطرابلسية الجدد"، حيث تمت المصادقة على فصول مشروع القانون الثمانية، قبل المصادقة عليه برمته.

اقرأ أيضا: أجواء مشحونة وتوتر خلال النقاش العام في البرلمان حول مشروع قانون المصالحة الإدارية

وصوت نواب المجلس على عنوان مشروع القانون وعلى فصوله الثمانية بموافقة تراوحت ما بين 115 و120 نائبا فيما قوبل ذلك بمعارضة تراوحت ما بين 6 و9 نواب واحتفاظ ما بين نائب و3 نواب بأصواتهم طيلة مراحل التصويت.
فقد حظي الفصل الأول المتعلق بدواعي سن هذا القانون الاقتصادية ودوره في التشجيع على تحرير المبادرة في الإدارة وفي تحقيق المصالحة الوطنية، بموافقة 116 نائبا واعتراض 8 واحتفاظ نائب وحيد بصوته.

كما تمت الموافقة على الفصل الثاني بـ117 صوتا واعتراض 8 نواب واحتفاظ نائب واحد، وتعلق الفصل باستثناء الموظف العمومي وشبهه من المؤاخذة الجزائية على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية إذا تعلقت المخالفة بتحقيق منفعة للغير شريطة عدم حصولهم على فائدة لأنفسهم على أن يتم إيقاف التتبعات في حقهم بشأن تلك الأفعال.
الفصل الثالث من مشروع القانون حاز على موافقة 120 نائبا واعتراض 8 نواب واحتفاظ نائب وحيد بصوته.
وينص هذا الفصل على انتفاع الموظفين العموميين وأشباههم بعفو عام وعلى تسليمهم شهادة في الغرض، كما ينص على أن العفو يشمل كذلك مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة عليهم.

كما تم التصويت بالموافقة على الفصل الرابع بـ117 صوتا فيما اعترض عليه 8 نواب مع احتفاظ نائب واحد.
وينص على أن الاجراءات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون لا تشمل سوى الموظفين على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.

الفصل 5 تمت الموافقة عليه بـ 119 صوتا فيما اعترض عليه 8 واحتفظ تجاهه نائب واحد بصوته، وهو يتعلق بجهة الطعن في صورة وجود خلاف بخصوص تطبيق هذا القانون ومكونات الهيئة القضائية المخولة بالنظر في الطعون.

الفصل 6 وهو تتمة للفصل السابق باعتباره ينص على إيقاف النظر في العفو إلى حين البت في الطعن من قبل الهيئة المعنية، تمت المصادقة عليه بموافقة 118 نائبا واعتراض 8 آخرين واحتفاظ نائب واحد بصوته.

الفصلان 7 و8 تمت المصادقة عليهما بموافقة 120 نائبا واعتراض 8 آخرين واحتفاظ نائب واحد.
وقد نص الفصل 7 على أنه "إذا ثبت أن المتحصل على شهادة العفو قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق، يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة" فيما نص الفصل الثامن والأخير من مشروع القانون على أنه "تنطبق أحكام هذا القانون على الفترة الممتدة من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011".
واعتبر مدير ديوان رئيس الجمهورية سليم العزابي، أن تونس في حاجة إلى المصالحة والتوافق والوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن النسخة الحالية من مشروع القانون هي النسخة الأكثر توافقية، وفق تعبيره.

وبرر مبادرة رئيس الجمهورية باقتراح مشروع هذا القانون، بتحرير الطاقات داخل الإدارة التونسية وإعادة العجلة الاقتصادية إلى سالف نشاطها وتحفيز المشاريع التنموية المتوقفة بسبب تراجع مردودية الموظفين العموميين، مؤكدا أنه لا يهدف إلى تبييض الفساد.
وأشار إلى "تنازل" جهة المبادرة على عديد فصول مشروع القانون من أجل الحصول على أكبر قدر من التوافقات، مشيرا إلى أن مشروع القانون اقتصر في نسخته النهائية على الفصول المتعلقة بالموظفين العموميين الذين لم يحققوا منفعة ذاتية مباشرة أو غير مباشرة وأسقط الفصول المتعلقة بمخالفات الصرف.
كما توجه بالشكر للجنة التشريع العام على عملها طيلة السنتين الماضيتين مع رئاسة الجمهورية على تنقيح مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة "بمشروع قانون أساسي يتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي"، مذكرا بانفتاح جهة المبادرة، منذ اطلاقها، على كافة مقترحات التعديل وأخذها بعين الاعتبار.

يشار إلى أن مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري الذى أحالته رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب، أثار جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له، مما حال دون تمريره الى الجلسة العامة للمصادقة طيلة السنتين الماضيتين.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

25 de 25 commentaires pour l'article 147668

Mandhouj (France) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 14:31

تونس: إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي

Voila ça commence déjà dès le lendemain ! après cette annonce, ceux qui ont voté hier contre le projet de la réconciliation administrative, les frustrations vont tombées ... et on continuera à être menés comme des moutons.. l'avenir est pour ceux qui savent s'unir et non pour ceux qui ne savent que construire des fragmentations, ce qui est le cas de notre actuelle opposition.

la démocratisation de l'espace social est inéluctable ! Comment les hommes et femmes libres pourront construire des vrais espaces pour des vrais combats démocratiques dans l’intérêt de la population, l’intérêt général ? Pour moi, la vraie question est là.

ça s'appelle la gestion des frustrations ! une carotte, une pomme, une claque , ... une carotte, une pomme, une claque , ... une carotte, une pomme, une claque , ... et nous voilà Hafed président du parlement !

Dans ce monde il y a ceux qui savent mener des combats de classe et les gagner, et ceux qui sont pro dans la fabrication de la perturbation/agitation (écume), cette sorte de mousse qu'on voit quand la mer est agitée.

cherchons ensemble à être terre à terre et rationnels et nous gagnerons tous les combats d'impose le processus de la réalisation des objectifs de la révolution.

Alerter

Falfoul (Tunisia) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 13:26

لو كان عندهم أدنى حد من النزاهة و النوايا البناءة لتونس و النية الصادقة للمصالحة التي يحبها التونسي لتركو القضاء يواصل عملة بشفافية ويثبت الأفعال يصدر احكامه العادلة ثم بعد ذلك تقع المصالحة الحقيقية التي يتطلع لها كل التونسيون و العالم ... لا يمكن أن نفهم كيف يمكن المصالحة و ليس لدينا لا أفعال و لا أحكام ... مصالحة ماذا هذا تبييض للفساد و مؤامرة على الديمقراطية و انتكاسة لمبادئ الثورة...

Mandhouj (France) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 12:56

Le combat pour le respect de la justice transitionnelle ne pourra jamais être gagner dans les urnes ni dans le parlement... il faut construire des nouveaux rapports de forces en faveur des objectifs de la révolution, de l’intérêt populaire. est ce que avec une opposition fragmentée de tous les bords on pourra arriver ? avec une société civile faible ? avec un dégoût à la politique chez la population? est ce on va arriver à construire ces rapports
de force en faveur de la révolution ?

La révolution est à faire dans le mental, chez l'opposition déjà .

s'unir pour maintenir la date des élections municipales, 17 décembre 2017, sera un 1er teste pour l'opposition.

Falfoul (Tunisia) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 12:05 | Par

يمشيش يجد عليكم اللي عملو معهم المصالحة كفاءات و طيارات و علماء جهابذة لا يمكن الاستغناء عليهم .... ابدا و براو ثبتو بيدكم اعلبهم لا يعرف كيف يفتح حاسوب و لا يعرف احصاء و لا قراءت منحنيات و لاجداول و لا ضبط خطط و استراتيجيات و لكنهم من اولاءك الذين يطلق عليهم كنية " بلف " او " مهف" او " وليدها " من من يجيدون النفاق و الوصولية و يجرؤون على جراءم الفساد ... و يسمونهم في بلدان اخرى المافيوزيين و الفساد ...

Falfoul (Tunisia) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 11:35 | Par

الشعب التونسي لن يتحصل على اكثر من ما يستحق فان كان قطيع ابله يجري وراء ملء البطون و الفروج فسيبقى كذالك يركض وراء الاستهلاك ركض الوحوش ثم لا يدرك من الدنيا شيء وان اذا تعلقت همتهم بطريق الحق و الخير و الجمال فسوف يسودو و يعلو شانهم بين الامم ... ان ما يقدمه محور الشر على انه مجرد مصالحة مه بعض الموظفين المساكين الين اغتصبو من طرف حاكم جاءر هو في الحقيقة تمويه و تغرير بالعب ان هي الا عملية كبرى للحفاظ على الماكينة المدسوسة في مفاصل ادارات الدولة عبر تنصيب الوظفين السامين الذين يظمنون للحاكم امكانية الاعتداء على القوانين و تطويعها لصالحه و ذلك لتركيز الدكتاتورية و منع كل امل في بناء دولة القانون و المؤسسات و ارساء الديمقراطية ... المسالة ليست مسالت مصالحة بعض الموظفين بل هي مسالت حياة او موت بالنسبة للنظام الدكتاتوري حيث انه يعرف ان بقاء الالة الادارية الفاسدة الموالية امر حيوي و مصيري فبها يحارب معارضيه و يزور ارادة الشعب و يكافؤ ازلامه و يقلب الحق باطل و الباطل حق ... و كما يقول العرب البعرة تدل على البعير ضخامة الالة التي تتحرك وراء قانون المصالحة تدل على ان المسالة ليست بسيطة و ان الاخطبوط يرفض ان تقلع البلاد نحو الحرية و الانعتاق و يريد تركها تحت السيطرة التامة ... ان الاخطبوط على قناعة تامة ام الشعب ابله و غبي و الا كيف نفسر كم المغالطات و التفاهات التي يسوقها لتبرير هذا القانون الهزلة و ليس اقل هذه البررات هي اهم لم يحققو منفعة لانفسهم و الحال ان توظيفهم في هذه المناصب هي في حد ذاتها رشوة و مكافءة لهم على الولاء وارتكاب الجراءم ... و في الاخير اقول لاحزاب الزبالة القمامة تنتظركم ...

Mandhouj (France) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 10:56

@@PATRIOTE1976 (Tunisia)
re salut, la désobéissance civile est une chose à exclure, surtout actuellement en Tunisie... Tous les ingrédients moins un sont là pour une nouvelle révolution, et c'est ce moins un qui fera la différence. Je pense qu'il faut être rationnel et regarder les choses par d'autres yeux que les yeux de la frustration ... C dur à comprendre ce que je dis, mais, voilà ...

Ceux et celles qui œuvrent pour le changement, il faut qu'ils s'outillent par l'arme du rationnel . ce qui est rationnel peut frustrer, peut être contre les convictions idéologiques, mais il ne sera jamais perdant... et c'est là où l'opposition doit faire de l'effort mental .

bonne journée.

PATRIOTE1976 (Tunisia) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 10:32

قانون العار لن يمر
و كل المنضومة الحاكمة حاليا سوف تسقط قريبا جدا بادن الله السميع العليم
فقد ثبت ان لا خير فيها

و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين
الفرج قريب يا شعب تونس

نعم ان بعد العسر يسر

في انتضار دلك يمكن ان يكون العصيان المدني احد الخيارات الضرورية للتصدي للخونة

Mandhouj (France) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 10:29

@PATRIOTE1976 (Tunisia)
salut,
t’inquiète pas le système sais travailler avec les frustrations qui'il fabrique.
Deux choses:

- la poubelle de l'histoire sera pour ceux qui ne savant pas s'unir.. C le cas de l’opposition. on peut le regretter , mais faut-il que cette opposition se pose les bonnes question sur l'avenir de son rôle politique...
- le système a besoin d’éloigner des gens comme vous , comme moi, ... du chemin des urnes.. et il le réussit avec plusieurs.. l'avenir de la démocratie passe aussi par aller aux urnes, et surtout ne jamais déserter ce chemin, ni aller pour voter blanc..

bonne journée

Mandhouj (France) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 10:21

@Falfoul (Tunisia)
salut,
je pense qu'il ne faut pas se faire des illusions au sujet des élections... l’électorat de ennahdha et de nida ne vont trop bouger vers la baisse, quoi qu'il arrive ! et même ça va augmenter pour ennahdha (se maintenir au même pourcentage)...
le risque inquiétant est que beaucoup n'iront pas aux urnes .. ce qui ne pas bon pour l'avenir démocratique.

ce qui s'est passé hier à l'assemblée c'est une tempête dans un verre (je suis convaincu), il ne faut surtout pas se fabriquer des (...).. le système est très fort et il peut toujours reprendre en main les émotions populaires, ainsi que les "faux" émotions que dégage l'opposition. et les arguments ne lui manqueront pas, ni les situations. les système est bien savant, pour créer des nouvelles situations où l'opposition ira comme un mouton,
à créer d'autres fissures dans ses propres rangs.

aujourd'hui la balle est dans le camp de l'opposition parlementaire et autre qui n'a pas des représentants. oui ou non , cette opposition va continuer à agir de la même manière et en restant divisée ?

bonne journée.

PATRIOTE1976 (Tunisia) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 10:07

المصادقة على قانون المصالحة هو خيانة و غدر للوطن
يتوجب التصدي له بكل الوسائل السلمية و القانونية
وكل من صوت لفائدة قانون العار يكون بالضرورة قد اقتطع تدكرة دهاب دون رجوع لمزبلة التاريخ
و المعركة لم تحسم بعد و سوف ننتصر
نحن الوطنيون الاحرار

الا لعنة الله الف مرة على كل من خان الوطن

Kerker (France) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 00:44

المصالحة لمنخرطي الإدارات العمومية الّذين ارتكبوا أخطاء تحت الضّغط و لا تشمل من ارتشى برضاه و ساهم غنما و بغيا في الفساد و السرقة و الإحتكار و الكذب. فعلينا معاقبته و حرمانه من كلّ مسؤولية عمومية كما يجب محاسبته و استرجاع كلّ الأموال المنهوبة لخزائن الدّولة. كما يحقّ لزوجته إن كانت مؤمنة صادقة أن ترفع به قضية إرتكاب المعاصي و أكل مال الحرام بدون علم و تجبره على الطّلاق و دفع النفقات و الغرامات المالية المفروضة عليه عدليّا طيلة حياته ٠
هذا و تبقى محاسبته قائمة إلى يوم القيامة.

عباد الله لمّا طلب من النبي محمّد صلى الله عليه وسلم العفو على المخزومية التي تسرق و تستعير المتاع وتجحده قال: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟! ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا٠ رواه البخاري (3475)
، ومسلم (1688).
فكيف لنا أن نتسامح مع سارق أو سارقة الأمّة؟ نحن في وضع إجتماعي لا يسمح لنا بقطع اليد لكن بإمكاننا تشغيله أو تشغيلها و مدّه أو مدّها بنصف المهية نتيجة عمل يده أو يدها اليمنى أمّا النّصف الآخرفهو نتيجة عمل يده أو يدها اليسرى يذهب لدعم الصندوق القومي للتّظامن و الحيطة الإجتماعية.
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.

Mandhouj (France) |Mercredi 13 Septembre 2017 à 21:16

الأحزاب التي تنادي بتأجيل الإنتخابات البلدية الكثير منها صوت على قانون العار .. و منها من صوت ضد (الجبهة الشعبية ) التي شلخة البجبوج كما أراد... هل تفهم الجبهة ؟ هذه مشكلة اليسار العربي .

يوم 17 ديسمبر هو يوم إنتخابات بلدية في تونس جمهورية دستور 27 جانفي 2014 . هل تفهم الجبهة ؟ هل يفهم الشعب ؟ تأجيل الإنتخابات هو إنقلاب ثاني على الدستور ، كما حدث اليوم ... هل سنفهم ؟

أبناء بلدي يجب أن نفهم أن الديمقراطية هي ضمير قبل كل شيء .. إنسان (الباجي قائد السبسي ) ، خدم 55 عام في المنضومة الديكتاتورية بوجهها البورقيبي و بوجهها النوفمبري ، لا يمكن أن يكون له ضمير ديمقراطي ... الشاهد اختصاصه أ ج م (OGM)، لا يمكن أن يكون ذا جينات ديمقراطية ، كما قال أحد النواب .

أبناء بلدي استفاقة رجال يرحم والديكم .

Mandhouj (France) |Mercredi 13 Septembre 2017 à 21:08

إنقلاب ناعم ، سياسي بإمتياز ،

نعم إنه خيانة للثورة و إنقلاب ناعم، من يقوم به الذين في الحكم ! على من ؟ على الثورة و العدالة ... يجب أن نتذكر أن البجبوج وعد أيام الحملة الانتخابية نوعان من الوعود :
- وعد رجال الأعمال الذين مولوا الحملة . المصالحة الاقتصادية لم تمر .. حدث تفعيل الدهاء ، أن تمر عبر مراحل . اليوم المصالحة الإدارية ، و جدا طريقة أخرى في التمرير ، خاصة أن اليوم وزير الداخلية بوليسي. يجب أن نفهم أن منذ ورقة الرئيس الأولى ، الأمور واقفة (خسارة وقت )، الديون هي الحل عوض الاستثمار . تونس تخسر ، و رجال الأمال الفاسدين مطمئنين على أموالهم ، يستثمرون البعض منها ، في إنتظار الإنفراج (الإنقلاب ).
- النوع الثاني من وعود البجبوج ، في إتجاه الناخبين (التنمية ، ...).. لكن الله يربح ،

معنى هذا الإنقلاب ، أنه يمكن أن نقول مبروك على السراق .. أو خدم السراق ! الاداري يطبق التعليمات ، فهو خدم ... في عهد الديكتاتورية ليس هناك قانون ، هناك تعليمات ...

سؤال :
بعد هذا التصويت هل سيمضي البجبوج على مرسوم الإنتخابات البلدية قبل 18 سبتمبر آخر أجل ؟

ثم التدخل العنيف ضد المتظاهرين ، فيه قول واحد .

وزير الداخلية بوليسي ! و المقيم العام يقوم بجولة داخل المناطق المهمشة (القصرين ) ، بايرو يلزم يرجع لفرنسا مطمئن ... و أنتي ماشي ، مثلما يقول المثل التونسي ! يلزم خدم المسؤول الكبير يقوموا بواجبهم .. حتى يضمنوا إستمرار نوع من التوازن و يكون في صالحهم ... و النواب في المجلس هم مفوضين من طرف الرعية "حتى التي توفاها الأجل قبل 40 عام "، ليكونوا سيد الموقف في الحفاض على مصالح المقيم العام .

ملاحظة : نفس المتظاهرين أو اغلبهم ، هم من صفقوا لخطاب البجبوج يوم 13 أوت.

التوانسة يجب أن يتعلموا يبنوا مجتمعين .. أما أن تكون في موضوع مع البجبوج ، و في آخر ضده ! هذا لا يخدم سوى البجبوج (المشروع الليبيرالي الغير ديمقراطي ).. الآن يجب أن يفكر في ابنه كيف سيرثه ، بالوصول لمجلس النواب ، يستقيل محمد الناصر من الرئاسة ، يتربع حافظ على رأس مجلس الشعب... لبجبوج غلبان ، يستقيل لأسباب صحية، رئيس البرلمان يصبح رئيس مؤقت ... هذا كله في إطار الدستور ... أين الإنقلاب ؟ في تعيين حافظ ممثل عن دائرة ألمانيا ... من عينه ؟ نفس الذين
صفقوا لبن علي ... هل الشعب سيترك التجمع يخدم هكذا ؟ لست أدري .

أبناء بلدي يجب أن نفهم أن الديمقراطية هي ضمير قبل كل شيء .. إنسان (الباجي قائد السبسي ) ، خدم 55 عام في المنضومة الديكتاتورية بوجهها البورقيبي و بوجهها النوفمبري ، لا يمكن أن يكون له ضمير ديمقراطي ... الشاهد اختصاصه أ ج م (OGM)، لا يمكن أن يكون ذا جينات ديمقراطية ، كما قال أحد النواب .

Hamedmeg (Tunisia) |Mercredi 13 Septembre 2017 à 20:22

معارضة كرتونية اختصاصها الصياح و العويل ، لو كان لها رأي سديد لهبّ التونسيون جميعا شيبا و شبابا للمجلس و أبطل التصويت و القانون نفسه ، هو قانون مصالحة مكره أخاك لا بطل بعد أن وصلت البلاد إلى حافة الإفلاس نتيجة الخيانة التي تتعرض لها بلادنا من طرف أشباه النواب الذين ما فتؤا يأججون نار التفرقة بين أبناء الشعب الواحد ، هم في أبراجهم العاجية يتلقون الملايين شهريا ، يأكلون ألذ المآكل و يركبون أفخر السيارات ، تراهم يجوبون البلاد شمالا و جنوبا لزرع
الفتنة و اللعب على مآسي الفقراء ، فلا ربح الفقراء و لا تغير الوضع ، هو حلّ آخر و أخير : المصالحة عساها تكون تشجيعا للخائفين على أموالهم حتى يستثمرونها داخل الجهات دون الخوف من مصادرتها من طرف الدولة ، اللهم إجعل كيد كل من يكره هذه البلاد في نحره ، آمين يا رب العالمين