أجواء مشحونة وتوتر خلال النقاش العام في البرلمان حول مشروع قانون المصالحة الإدارية

باب نات - استمر التوتر وتواصلت الأجواء المشحونة لدى استئناف أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع قانون المصالحة الإدارية، الذي تمت المصادقة عليه مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب رفض نواب المعارضة (كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية) تمرير مشروع القانون، حيث استمروا في ترديد النشيد الوطني ورفع شعارات على غرار "الوفاء لدماء الشهداء" والمطالبة بالمحاسبة قبل المصالحة.

وتضمنت مداخلات عدد من النواب انتقادات شديدة اللهجة لمن يعارضون مشروع قانون المصالحة ووصفوهم بـ"دعاة الفوضى وعدم قبول الرأي المخالف".

فقد اعتبر النائب محمد الطرودي(حركة مشروع تونس)، أن "حزب حراك تونس الإرادة ومن يمثله في البرلمان لا علاقة لهم بالديمقراطية وهم من يقفون وراء تدمير البلاد"، وفق قوله، معتبرا أن "الإدارة التونسية في حاجة إلى كافة أبنائها وبناتها ولابد من مصالحة إدارية خدمة لمصلحة تونس العليا".

وأكد النائب مصطفى بن أحمد( الكتلة الوطنية)، على "الحاجة إلى المصالحة وضرورة عدم التراجع عن مكتسبات الدولة ومنها الحوار والنقاش وقبول الرأي المخالف بعيدا عن الفوضى وممارسة القمع"، على حد تعبيره.

واتهم سفيان طوبال (رئيس كتلة نداء تونس) من وصفهم بممثلي الأقلية بأنهم بصدد مغالطة الشعب بحرمانه من نقاش عام بخصوص مشروع القانون حتى يتبين لأفراده الأهداف الحقيقية منه، مبررا مبادرة رئاسة الجمهورية بحرمان جزء من الشعب التونسي من التمتع بالمصالحة في قانون العدالة الانتقالية واقصائه لفئة الموظف العمومي من المصالحة، وفق تقديره.
وقال طوبال إن نواب المعارضة تعوزهم الحجة في مناقشة فصول القانون لذلك اعتمدوا أثناء الجلسة العامة تصرفا غير ديمقراطي في رفضه.

واعتبر النائب مروان فلفال (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، أن "قوة بلادنا في تماسكها ووحدتها الوطنية وأن سر النجاح في أية مرحلة يكمن في النقاش البناء والعقلانية بعيدا عن خطاب الكراهية والتشهير"، مشيرا إلى "الكلفة الباهظة للامصالحة التي تتكبدها تونس منذ سنوات وخاصة تراجع مردودية الإدارة من 50 إلى 60 بالمائة منذ سنه 2010".

ولاحظ النائب ماهر مذيوب عن كتلة النهضة أن "مشروع قانون المصالحة الإدارية هو خطوة على درب المصالحة الشاملة ومحطة من محطات المصالحة بين أفراد الشعب التونسي"، في حين قالت النائبة منية ابراهيم من نفس الكتلة (النهضة)، إن "مجلس نواب الشعب يجب أن ينخرط في أجندة الشعب الذي يريد انتخابات بلدية وليس قانون مصالحة"، مؤكدة أن "تمرير مشروع هذا القانون هو خيانة لإرادة الشعب"، وكان مكتب مجلس النواب عبر في اجتماع استثنائي وعاجل عشية اليوم، عن رفضه للأجواء التي دارت فيها جلسة مناقشة قانون المصالحة منذ انطلاقتها صباح اليوم، على أن بصدر بيان في الغرض في وقت لاحق وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم مجلس النواب منجي الحرباوي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع.

يشار إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رفع في حدود الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء، وللمرة الثانية، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، وذلك بعد أن قام نواب من المعارضة بقطع سير الجلسة.
وطالب نواب المعارضة (الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية) منذ انطلاق الجلسة وفي أكثر من مناسبة بنقاط نظام للتعبير عن رفضهم تمرير مشروع القانون للتصويت قبل صدور الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء. وتمكنوا من الحصول على موافقة لرفع الجلسة في مرة أولى، بعد أن طلب رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق ذلك استنادا الى أحكام النظام الداخلي.

وخلال العودة إلى الجلسة العامة قام نواب المعارضة بترديد النشيد الوطني دون توقف وشعارات على غرار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"لا تصالح مع الفساد"، خلال قراءة تقرير لجنة التشريع العام الخاص بمشروع القانون، مما أجبر رئيس المجلس الى رفع الجلسة لمدة ساعة من أجل التشاور، قبل استئنافها بعد ذلك.
وصاحب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة جدل كبير بين مختلف الكتل النيابية المساندة والمعارضة لمشروع القانون، فضلا عن تمسك نواب المعارضة بضرورة انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذا القانون، وفي مقابل ذلك مطالبة نواب حركة نداء تونس بالشروع في مناقشته نظرا إلى أن رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس موجبا لعقد الجلسة العامة من عدمه.

وفي نفس الوقت، واصل المشاركون في حملة "مانيش مسامح" المتواجدون أمام المدخل الرئيسي لمجلس نواب الشعب تحركهم الاحتجاجي منذ صباح اليوم بترديد شعارات مناهضة للمصالحة، ومطالبة بالمحاسبة، وقد جدت مناوشات بين المعتصمين وأعوان الأمن وفق ما عاينته مندوبة (وات).

واعتبر النائب أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية في تدخل له أثناء الجلسة العامة أن "اعتداء الأمنيين على المعتصمين أمام مقر المجلس يعد سابقة خطيرة في حق المحتجين سلميا".

تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

13 de 13 commentaires pour l'article 147644

Mah20 (France) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 01:31

Hindi
Bonjour! Ok,mettez tout le monde en prison! Et puis poursuivez la chasse aux sorcières en poursuivant jusqu au dernier fautif!je vous donne meme comme modèle,le mac carthisme aux USA autour des années 50/60,la poursuite des collabos en France et meme la terreur à la fin du 28 émettre siècle siecle!
Pensez vous qu une nation peut avancer en entretenant les rancœurs,les haines et les suspicions d avoir participé à un système qui s imposait pratiquement à tous,consentants ou non?il est vrai qu il,y a eu des opportunistes,des vrais profiteurs ou meme des chefs d orchestre detestables outre les trabelsi et les ben ali!il ne s agit pas de les blanchir mais de leur permettre de se racheter ,de se dédouaner et de réparer leur fautes !et de faire
cesser une fois pour toute cette tension clivante qui divise le peuple et qui l entretient dans un immobilisme ou meme une paralysie! C est le bénéfice commun et le mieux être collectif( sur le plan économique et social) qui est ainsi visè!a la condition que cee loi ne soit pas tendue par des mobiles secrets et des arrières pensées!
Cordialement

Alerter

Mandhouj (France) |Mercredi 13 Septembre 2017 à 21:51

لماذا لم تقبل المعارضة و احزاب الحكم الذهاب لحوار وطني، لنخرج عبره بمنوال متكامل (عدالة انتقالية مصالحة إقتصادية مالية إدارية )، ثم نترك هيئة الحقيقة و الكرامة تتقدم في اعمالها فيما يخص قضايا لم تعالج في إطار هذا المنوال ؟

ما حدث اليوم هو نتيجة النفاق ، يوما مع البجبوج و يوما ضده ، حسب الموضوع .. السياسة كل متكامل يا شباب ... الذي خدم 55 سنة في منظومة الديكتاتورية لا يمكن له أن يكون ديمقراطي و حامي لدستور توافقي .. هذا ضد الطبيعة .

هل فهمتم اليوم ؟ هل ستستمر الأحزاب في تغذية الاستقطاب بخطابات إقصاء و و و ؟

الذين زاروا بشار المجرم ، منهم من صوت على قانون المصالحة الإدارية ، و آخرين لم يصوتوا ... و غدا سيلتقوا مع بعضهم ، و كأنه لم يحدث شيأ ... تلك هي سياسة النفاق التي يمشي ضحياتها الشعب .

Rommen (Tunisia) |Mercredi 13 Septembre 2017 à 17:08

برافو للكتلة الديمقراطية و للجبهة الشعبية
برافوا لبن عمو الذي رفض أن يساق كالقطيع و أدلى براي مسؤول
الخزي و العار للبحيري و لعريض و عتيق و من تبعهم
جهنم و بئس المصير للغنوشي المنافق الذي جيش قطيعا و دفع به لتدمير العباد و البلاد و الدين
يا داء تونس كيف تريدون لمنحرف سرق دراجة أن يخضع لقاض و يحترمه، إذا شرعتم لإطلاق سراح سارق الملايين؟
كيف تريدون أن يحتر الشرطي و عون القمارق و القاضي بعد اليوم إذا كان رئيس البلاد و حزبه يسعون لإخلاء سبيل السراق؟

Hindir (Tunisia) |Mercredi 13 Septembre 2017 à 15:18 | Par

Mah20 Vous parlez de rancoeur et de haine comme si payer ses crimes entre dans ce cadre. Les hauts cadres administratifs de l'ère ben Ali sont tous coupables de collaboration avec un régime autoritaire. Et je parle de collaboration active et non passive. Ils ont en outre tous reçu des pots de vin, mais qui pourrait prouver un versement illicite sur un compte en Tunisie ou à l'étranger? Ils ont tous rendu des services aux gens qui ne les méritaient pas faisant ainsi entrave à des milliers d'honnêtes citoyens les empêchant de se faire du bien et de faire du bien aux communs des tunisiens. Cela et j'en passe. Et vous voulez que des gens pareils et qui étaient une pièce maîtresse dans les rouages de la machine répressive échappent aux justes châtiments qu'ils méritent? Nous ne sommes pas le bon Dieu pour accorder le pardon à quiconque, alors si vous appelez ceci de la haine, franchement je sais pas ce vous diriez de la Vrai Haine destructrice et semeuse de désolation.

Mah20 (France) |Mercredi 13 Septembre 2017 à 13:57

C est les pauvres d esprit et ceux qui ont l âme en ruine qui reste rives au passé par une seule préoccupation vengeresse !
Cet loi sur la réconciliation ne prescrit nullement les crimes ou les délits de corruption et n absout nullement les coupables! Mais justement se propose de faire expier leur faute de la manière la plus intelligente en exigeant des dédommagements conséquents,l engagement d investir pour éviter partiellement la prison et surtout se propose restaure définitivement la confiance et la foi dans un avenir lestè de toute présomptions et suspicions en
mettant un terme a çe chapitre douloureux,et en aiguillant le pays vers le constructif et le dynamisme ...au lieu de faire macérer les rancœurs et les haines....