وكانت الجلسة العامة المنعقدة مساء الجمعة فشلت في انتخاب الاعضاء الثلاثة لسد الشغورالحاصل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما دفع ارئيس الجلسة الى رفعها اذ لم تتوفق الجلسة في عملية انتخاب اقاض عدلي، مرتين متتا ليتين، حيث لم يحظ أي من المترشحين الثمانية لهذا الصنف بعدد الأصوات الكافي الذي يخول له الحصول على عضوية الهيئة وهو 145 صوتا.
وقد حظي المترشح بالنسبة لصنف قاضي عدلي الشاذلي الصيادي ب143 صوتا في المرحلة الأولى من الانتخاب ثم تحصل عند إعادة عملية التصويت على 135 صوتا.


وقال رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق في تصريح إعلامي إن الثلاث كتل الكبرى (حركة النهضة وحركة نداء تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس) هي سبب التأخير في عملية الانتخابات نظرا إلى أنهم لم يتوافقوا على مرشح واحد يحظى بأغلبية أصوات النواب، مشيرا إلى أن بقية الكتل وهي كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية أكدت أنها ستصوت للمرشح الذي ستتوافق عليه الكتل الثلاث الأولى.

وقال رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، إن الجلسة ستتواصل غدا السبت على الساعة التاسعة صباحا، بعد اجتماع لجنة التوافقات مرة أخرى من أجل التوافق على مترشح واحد.
يشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم اليوم الجمعة انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاختصاصات الثلاثة المعنية بسد الشغور وهي قاضي اداري وقاضي عدلي واستاذ جامعي.