وفي ما يلي جملة القرارات:
- تفعيل الاتفاقات المتعلقة بالترفيع في رأس مال شركة البيئة والبستنة بالجهة، بما يمكنها من الإنطلاق في الإنتداب الفوري وتوسيع مجال تدخلها بما يسمح تدريجيا بتحقيق هدف إنتداب 500 شخص المتفق عليه سابقا.
- تفعيل الاتفاق المتعلق بإعطاء الأولوية لإنتداب أبناء الجهة في الشركات البترولية وذلك حسب الكفاءات المطلوبة على أن لا تقل نسبة المنتدبين من أبناء الجهة عن 70 بالمائة.
- تكوين لجنة مشتركة تعد تقريرا كل ثلاثة أشهر لمراقبة مدى إحترام كل طرف لتعهداته في هذا الإطار وستقوم وزيرة الطاقة قبل منتصف شهر أفريل 2017 باصدار منشور موجه لشركات الخدمات البترولية في هذا الغرض.
كما سيقوم والي الجهة في نفس الاجال باصدار منشور في الغرض موجه لشركات الخدمات الأخرى.
- تفعيل الاتفاق المتعلق بإعطاء الأولوية لشركات الخدمات المنتصبة بتطاوين عند منح العقود من قبل الشركات البترولية ، في إطار الشفافية، مع تعهد المجلس الجهوي بمراقبة تطبيق هذا الإلتزام.
- فتح تمثيليات للشركات البترولية بولاية تطاوين تحت إشراف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك قبل موفى شهر جويلية 2017 - بعث لجنة يوكل لها تقييم التصرف في ميزانية برنامج المسؤولية الإجتماعية ، وإعداد تقرير قبل منتصف شهر ماي، ينشر للعموم ويعرض على المجلس الوزاري للنظر في نسبة ترفيع ميزانية البرنامج.
- تكوين لجنة جهوية تحت إشراف وزارة التكوين المهني التشغيل للنظر في طلبات منح بطاقات الصحراء المتعلقة بالتشغيل - تعبيد 10 كم من طريق جبل ماطوس - في مرحلة أولى - لتسهيل عبور المعدات والعمال والإمدادات عبر مدينة تطاوين.
- تنظيم يوم تحسيسي حول الطاقة والتشغيل والمبادرة الخاصة والفلاحة يوم السبت 22 أفريل 2017 بجهة تطاوين بحضور كل الأطراف المتدخلة.
- عقد مجلس وزاري للتنمية بالجهة بمدينة تطاوين يترأسه السيد رئيس الحكومة وذلك خلال النصف الأول من شهر ماي 2017.
- تكليف السيد وزير التكوين المهني والتشغيل، بمهمة التنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بتطبيق النقاط المذكورة.

وقد انتظم الاجتماع بحضور كل من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة وكاتب الدولة للاقتصاد الرقمي ووالي تطاوين ونواب الشعب عن ولاية تطاوين وممثلي المنظمات الوطنية بالجهة (الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري).
وتناول الاجتماع القضايا التنموية بالجهة، والسبل المثلى لإيجاد أسرع الحلول لها.
كما ثمن المسؤولون سلمية التحركات الإجتماعية بجهة تطاوين مؤكدين على التزام الحكومة بحق الجهة في التنمية.
ديجة