وذكر في هذا الصدد أن حزب التحرير سيصدر ورقة سياسية متضمنة لمقترحات وبدائل الحزب بخصوص النظام السياسي البديل الذي قال إنه "سيخدم عامة الناس ويرعى شؤونهم ويخرجهم من جور الأنظمة الوضعية"، ملاحظا أن "إقامة دولة الخلافة فرض والقضاء على مظاهر التدخل الأجنبي واجب شرعي"، من وجهة نظره.

من جهته دافع عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، عماد الدين حدوق، عن موقف حزبه تجاه ما اعتبرها "تهديدات وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، بايقاف نشاط الحزب ومن ثمَة حله نهائيا"، مؤكدا أن "حزب التحرير موجود في مختلف المواقع الإجتماعية والإقتصادية للبلاد ولا يمكن المساس به، لوجود قاعدة شعبية عريضة تدافع عنه وتؤمن برسالته"، وفق ما جاء على لسانه.
واعتبر حدوق أن المرسوم الوزاري حول حزب التحرير "فيه الكثير من الخروقات الشكلية"، مشيرا إلى أن "بن غربية بنى موقفه المعادي من الحزب، على أساس إفتراءات إعلامية"، داعيا الحكومة إلى "عقد حوار ثنائي لتدارس كل الإتهامات الموجهة لحزب التحرير ومقارعة الحجة بالحجة، لإنارة الرأي العام، عوض اعتماد الأسلوب الأمني والتدخل بشكل سافر لمنع المؤتمرات والندوات والتظاهرات التي يعقدها الحزب مع جماهيره".
واتهم عماد الدين حدوق، في جانب آخر من تدخله، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، ب"استعمال أساليب النظام السابق، للتضييق على الحزب ومنع نشاطه"، داعيا مهدي بن غربية إلى "توخي أسلوب الحوار والنقاش البناء، قبل إصدار أيًة أحكام جائرة"، على حد تعبيره.
س ف