وقالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إن 26 جانفي 1978 يمثل بالنسبة إلى تونس محطة تاريخية "فارقة" من الضروري أن تتضمنها الكتب المدرسية لتعريف الأجيال الناشئة "بالتاريخ الحقيقي" للبلاد، معتبرة أنه بعد كتابة الدستور الجديد لم يعد لأحد الحق في "تزييف التاريخ أوكتابته وفق إرادته السياسية".
وجاء في تقديم الهيئة للسياق العام لأحداث يوم 26 جانفي 1978 الذي وصف "بالخميس الأسود" أن هذا اليوم "مثل لدى البعض طلاقا دمويا" بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الاشتراكي الدستوري (الحزب الحاكم).
و نتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تحولت إلى أزمة اجتماعية لاسيما عقب ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بسبب انخفاض دعم الصندوق العام للتعويض تزايدت الإضرابات بعد أن بدأت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل تشكك في الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لسياسة الحكومة.
وقررت الهيئة الإدارية إضرابا عاما فانطلقت الأحداث منذ 24 جانفي 1978 لتبلغ أوجها يوم 26 جانفي إذ سقط آنذاك قتلى وجرحى واعترفت الحكومة بسقوط 52 قتيلا و365 جريحا وتدخل الجيش وتم إعلان الحالة الطوارئ ومنع التجوال بالطريق العام.
وكانت الهيئة قد نظمت أولى جلساتها العلنية في 17 و18 نوفمبر الماضي بنادي عليسة بسيدي بوسعيد، وتم أثناءها الاستماع لشهادات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت في الفترة الممتدة من 1955 الى 2013، عبر محطات مختلفة منها أحداث الحوض المنجمي، وملاحقات المنتمين للتيار الاسلامي نهاية التسعينات، وكذلك فترة الخلاف اليوسفي البورقيبي.
فيما عرضت خلال الجلستين الثالثة والرابعة، التي تم تنظيمها بمركّب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة يومي 17 و18 ديسمبر الماضي، شهادات منتمين للتيار الاسلامي وللأحزاب اليسارية والقومية، وشهادة لأحد ضحايا براكة الساحل، وشهادات أقرباء شهداء الثورة وشهداء أحداث الخبز، وشهادة لأحد الدبلوماسيين المتضررين من النظام السابق.
أما جلسة الاستماع العلنية الخامسة لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان التي عقدت يوم 14 جانفي الحالي، تزامنا مع إحياء الذكرى السادسة للثورة، فقد خصص لعرض شهادات لضحايا تتعلق بثلاث(3) محاور تهم جرحى أحداث الثورة التوسية، وتوظيف القضاء، والتجنيد القسري.