---

---

ودعت الى الكف عن استعمال أمر حالة الطوارئ لاتخاذ إجراءات غير قانونية وغير منصفة في حق أفراد بدعوى صلتهم بالإرهاب ، مذكرة الضابطة العدلية بوجوب تسجيل المحجوزات كاملة حتى يتسنى إرجاعها لأصحابها عند انتهاء الأبحاث أو ثبوت البراءة.
كما أكدت أن بعض موظفي الشرطة لا يتورعون عن الاعتداء على ضحاياهم بصفة وحشية وفي أجزاء حساسة من الجسم، مبينة أنه في عديد الحالات يتضح أن المستهدفين بالتعذيب هم أشخاص يعانون أعراضا نفسية أو عصبية وهم محل متابعة من طرف مؤسسات إستشفافية متخصصة أو هم محل قرارات بالإيواء الوجوبي صادرة عن القضاء.
وأضافت أن ضحايا التعذيب لازالوا يجبرون على إمضاء محاضر البحث تحت التعذيب ودون تلاوتها عليهم ،لافتة الى " أنه عندما يتنقل ضحايا التعذيب إلى المشافي العمومية فلا يبدو أن هناك إجراءات خاصة لقبولهم أو تسجيلهم أو إعلام النيابة العمومية عن حالاتهم".
كما يتم في حالات، وفق التقرير، إيداع ضحايا التعذيب بالسجون وهم في حالة يرثى لها ويحملون آثارا بارزة ولا يعرف ما إذا كانوا قابلوا أعضاء النيابة العمومية عند إحالة الملف أمامهم.
وسجلت المنظمة أن الباحث أصبح يرفض تحرير تسخير طبي في حالات العنف أو التعذيب الذي تمارسه الشرطة أو الباحث ، مما يؤدي إلى عرقلة الإثبات عند تقديم شكاية، بالاضافة الى أن كل من يصور مشاهد انتهاكات في مكان عام يتعرض إلى المطاردة والتعنيف وحجز أدوات التصوير سواء كانت آلات أو هواتف، حسب ما ورد في التقرير.
كما أكدت أن هناك حالات تعذيب أدت إلى إعاقات بدنية دائمة للضحايا، مشيرة الى أن هناك ممارسات غير مقبولة في علاقة بالشبان المتدينين الذي يتمسكون بمظهر معيّن وغير مورطين في جرائم .
وبينت المنظمة أن بعض الموقوفين " لا يجدون بدّا من إلحاق الأذى بأنفسهم مثل خياطة الفم كنوع من الاحتجاج على ما يصيبهم من انتهاكات" ، موصية بالتحقيق في حالات التعذيب الواردة بالتقرير.
كما دعت الى ضرورة فتح محاضر بحث أو تحقيق من طرف النيابة والقضاء في حالات تعذيب أثناء الإحالة أو التحقيق أو الجلسات، والتوقف عن التنكيل بالموقوفين عبر العقوبات لأسباب واهية مثل "السيلون" أو الإقامة بغرف مكتظة بالموقوفين.