واستغرب النائب عماد الدايمي من اقدام شركة عمومية كاتصلات تونس، بلغت ديونها بعنوان 2015 حوالي 80 مليون دينار، على الاستثمار في مالطا "دون إجراء الدراسات الضرورية لتبعات هذه الخطوة".
وأشار النائب الصحبي عتيق، من جهته، إلى أن الشركة الإماراتية للاتصلات، التي تساهم بنسبة 35 بالمائة في اتصالات تونس، تمتلك 60 بالمائة من رأس مال شركة "غو مالطا" معتبرا أنها "المدبر الرئيسي لهذه الصفقة".
وبين كل من الهادي بن ابراهم ورياض المؤخر أن القرض، الذي ستنتفع به اتصالات تونس لشراء مساهمات في رأس مال الشركة المالطية، سيمنحه بنكان أحدهما منتدب "مستشارا بالشركة الإماراتية للاتصالات".
وتساءل النائبان عن ارتفاع نسبة الفائدة الموظفة على هذا القرض والذي تبلغ 71ر5 بالمائة مع مدة سداد لا تتجاوز 5 سنوات علاوة على عدد الشركات، التي ترشحت للفوز بطلب العروض، الذي تقدمت به الشركة المالطية.
وأوضح عدد من النواب المتدخلين، بحضور رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أن شركة "غو مالطا" قد أقدمت في الفترة الأخيرة على بيع كل ممتلكاتها لذلك فهذا الاستثمار "لا يعد استراتيجيا ولا يمكن أن يكون مربحا".
وأبرز الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس نزار بوقيلة، في سياق رده على تساؤلات النواب، أن هذه الصفقة "تدخل ضمن البرنامج الاستراتيجي لاتصالات تونس في مجال العمل الإقليمي خاصة وأن مالطا لها بعد أوروبي".
ولاحظ أن القرض الذي ستنتفع به الشركة لاتمام الصفقة يتراوح بين 195 و200 مليون أورو دون ضمان الدولة التونسية مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باقتناء ما بين 60 و70 بالمائة من رأس مال شركة "غو مالطا".
وأضاف بوقيلة أن هذه الشركة بمثابة مجموعة تمتلك فرعين بكل من اليونان وقبرص وهي ثاني مشغل للهاتف الجوال بمالطا، بعد "فودافون"، بنسبة 39 بالمائة مع استقطابها لنحو 400 ألف حريف في سوق الاتصالات و51 بالمائة من السوق المالطية في مجال خدمات الأنترنات.
واعتبر المسؤول أن المجموعة المالطية تحقق مرابيح سنوية تناهز 10 ملايين أورو فيما يبلغ رقم معاملاتها المجمعة 2ر150 مليون أورو علاوة على ارتفاع عائداتها، في الثلاثي الأول من سنة 2016، بحوالي 2ر7 بالمائة.
وتسعى اتصالات تونس من وراء هذه الصفقة، وفق بوقيلة، إلى الاستفادة من خبرات المجموعة المالطية في خدمات الجيل الرابع للهاتف الجوال والرفع من منافستها في ما يهم التطبيقات الجديدة وضمان مرابيح مطردة تمكنها من النمو وكسب المنافسة في سوق الاتصالات، والتي ما فتئت تشتد.
وفي ما يتعلق بالشركة الإماراتية للاتصالات (الشريك الاستراتيجي لاتصالات تونس)، شدد المتحدث على أن الصفقة تمت دون "مشاركة ممثليها في مجلس الإدارة" وأن العملية "خضعت إلى دراسة العديد من اللجان بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والاستثمارات وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.. ".
وقال بوقيلة أن الشريك الإماراتي عبر، منذ ثلاثة سنوات، عن رغبته في الخروج من قطاع الاتصالات مؤكدا أن "الوضعية المالية لاتصالات تونس بدأت تتحسن في سنة 2016 وهي قادرة على تغطية القرض، الذي ستنتفع به لإتمام الصفقة مع "كسب المرابيح التي ستخول لها البقاء في ريادة قطاع الاتصالات في تونس مع إشعاع اقليمي".