وانتقدوا غياب التجاوب الكلى مع محاولات انقاذ بعض الموسسات الصحفية وغض الطرف عن المشاريع المعروضة لاصلاحها فى اشارة الى موسستى سنيب لابريس و دار الصباح وكذلك محاكمة الاعلاميين بمقتضى قانون مكافحة الارهاب على خلفية اعمال وتحقيقات صحفية.
كما بينوا أن انحسار مساحات الاشهار وتراجع الاشتراكات الحقت ضررا جسيما بقطاع الصحافة المكتوبة مذكرين بأن حكومات ما بعد الثورة عمدت الى الغاء الاشتراكات التى كانت الموسسات العمومية تقتطعها من الصحف والدوريات وخفضها الى كميات ضئيلة جدا . وأكدوا ان الحكومة الحالية واصلت نفس المسار ولم تتخذ اية مبادرة لتغيير اى شىء وتعمدت المماطلة فى الكثير من الملفات وتنكرت لالتزامات كانت قطعتها على نفسها رغم أن مطالب القطاع ليست تعجيزية .
وذكروا بان الهياكل الممثلة للقطاع كانت اتفقت على تنظيم التصرف فى الاشهار العمومى بشكل عادل وشفاف وضبطت مقاييس الانتفاع به لانتاج صحافة تقوم على الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق العاملين فى القطاع بتطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وضمان التعددية والتنوع.
وقد صدر البيان المشترك عن كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديرى الصحف والنقابة العامة للاعلام.