ويبلغ طول الطريق السيارة قابس مدنين 84 كلم بكلفة جميلة قدرها 550 مليون دينار وفاقت نسبة تقدم أشغالها الجملية 65 بالمائة فيما تمتد الطريق السيارة مدنين راس جدير على طول 92 كلم و12 كلم طريق وطنية بكلفة جميلة 440 مليون دينار ووصلت مسبة تقدم الأشغال الى اكثر من 70 بالمائة وقد دخل طور الاستغلال منها ثلاثة اقساط.

وتابع الوزير اشغال انطلاق تغليف الطريق الجهوية 118 الرابطة بين العلامات وجرجيس بالخرسانة الاسفلتية في اطار مشروع هام لتهذيب هذه الطريق بكلفة فاقت 38 مليون دينار تتضمن تحسين مسار الطريق وتغليفها بالخرسانة الاسفلتية وانجاز منشأة مالية ومفترقات دائرية وتنوير عمومي متعرفا بنفس الموقع على سير اشغال انجاز منشأة فنية على مستوى وادي بوحامد على الطريق الجهوية رقم 118 بكلفة 8,2 مليون دينار تهم انجاز جسرين في طول 120 متر و60 متر وتجهيزات سلامة وتغليف بالخرسانة الاسفلتية وجهر الوادي وتحسين مسار الطريق.

وتعرف السالمي على مكونات مشروع هام لمضاعفة الطريق الجهوية عدد 117 بين جزيرة جربة وجرجيس على مستوى الطريق الرومانية وجزء من الطريق وتغليفها بالخرسانة الاسفلتية وتنوير عمومي وتجهيزات سلامة وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 60 مليون دينار على ان تنطلق الأشغال في موفى السداسي الاول من سنة 2019 ويتوقع ان تتواصل مدة سنة ونصف.

وتعرف الوزير على مشاريع اخرى في البنية التحتية مبرمجة بالجهة منها الطريق الحزامية ببن قردان الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 1 والطريق الجهوية رقم 109 في اطار انجاز القسط الاول من مشروع ربط المنطقة اللوجستية ببن قردان وإشغال التهيئة الخارجية بكلفة تقدر ب21مليون دينار.

وفي اطار حماية المدن من الفيضانات تابع الوزير بمنطقة الحسيان تقدم اشغال حماية مدينة جرجيس من الفيضانات الذي يشمل تحسين التصريف الصحي بمنطقة الحسيان نحو سبخة المالح وتهيئة الجزء الأخير من مجرى مياه منطقة حمادة واحداث منشات مائية وإشغال اخرى بكلفة جميلة تبلغ 4 مليون دينار كما عاين بمدنين اشغال صيانة منشات الحماية بمدنين التي بلغت نسبة تقدمها 30 بالمائة بكلفة حوالي 500 الف دينار.
واطلع على مكونات مشاريع اخرى مبرمجة بالجهة لحماية مدينة مدنين وبن قردان من الفيضانات التي تتواصل الدراسات المتعلقة بهما داعيا الى الإسراع في إتمامها لإنجازها في اقرب الآجال.



ومتابعة للوضع التنموي زار الوزير موقع انجاز المنطقة اللوجستية ببن قردان الذي انتهت تسوية مساره العقاري توجت بإصدار شهادة الملكية في الارض من ملك الدولة الخاص الى الديوان التونسي للتجارة على مساحة 150 هك وقرار التصفيف اما في الجانب الفني فقد تعهدت الدولة بالتهيئة الخارجية باعتمادات 32,7 مليون دينار وتم صرف عشرون بالمائة من هذا المبلغ الى الشركات المستلزمة من شركات وطنية للكهرباء والغاز والمياه والتطهير وفق معطيات قدمت بالمناسبة.
كما شملت هذه المشاريع التنموية الميناء التجاري بجرجيس واستعداداتها لمواصلة تأمين حركة المسافرين من أبناء جهة الجنوب المقيمين بالخارج ومشروع انجاز مجمع المالية بجرجيس الذي اوشكت أشغاله على النهاية والمعبر الحدودي برأس الجدير.