وأضاف: "تشكل تهديدا على جنود جيش الدفاع وأمن الدولة في مثل هذه الفترة التي تخوض بها الدولة حربا على عدة جبهات".

يشار إلى أنه في أيار الماضي، كانت قناة "كان" قد نشرت بأنه "بعد موافقة الكابينيت الإسرائيلي على إصدار أوامر ضد قناة "الجزيرة"، سيقوم مكتب الصحافة الحكومي بسحب بطاقات صحفيي القناة".

وبعد الموافقة على الأوامر، تقدم مدير المكتب إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، للحصول على موافقتها على الخطوة التي واجهت في الماضي معارضة قانونية، عندما حاول وزراء اتصالات سابقون المبادرة بخطوة مماثلة.