وحسب ما أفاد نجله ومحاميه علي رضا زيان، فإن النقيب السابق للمحامين البالغ من العمر 81 عاما، حوكم مطلع العام، في قضية تمويل عام حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب المغربي الحر الذي كان يرأسه عام 2015.

تعليقا على الحكم، قال المحامي "إنه شكل من أشكال الحكم بالسجن المؤبد على رجل يبلغ 81 عاما، في حين أنه لم يتم إثبات أي شيء قانونا"، مضيفا أنه يعتزم استئناف الحكم الذي صدر ليلا في الرباط.

في القضية نفسها، قضت هيئة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيضا بالسجن خمس سنوات على أمين مال الحزب وبالسجن سنتين إحداهما نافذة بحق موظف إداري في الحزب، بحسب المحامي.

ومحمد زيان موقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعد أن حكمت عليه محكمة استئناف بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وجاء ذلك الحكم في أعقاب شكوى رفعتها وزارة الداخلية وشملت إحدى عشرة تهمة، من بينها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين"، و"إهانة هيئات منظمة"، و"التشهير"، و"التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس".

كان محمد زيان وزيرا لحقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996.

وأدلى مؤسس الحزب المغربي الحر في السنوات الأخيرة بتصريحات انتقد فيها السلطات، ولا سيما أجهزة الاستخبارات المغربية.

ويؤكد زيان أنه يلاحق قضائيا "بسبب آرائه".


فرانس24/ أ ف ب