وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قرر في 10 حزيران يونيو الماضي حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 30 حزيران/ يونيو و7 تموز/يوليو لم تفرز أغلبية واضحة ما جعل البلاد تدخل في فترة غموض سياسي.

جرى التصويت في حين يشكل نواب الجبهة الشعبية الجديدة (يسار) أكبر تكتل في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي دعا إليها ماكرون، ما يبدو أنه يعطي مؤشرا إلى أن احتمالات وصول اليسار إلى السلطة تتلاشى.

وقبل الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء استقالة حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال، بعدما حلول معسكره الرئاسي في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية المبكرة.

وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن الحكومة ستؤمن "تصريف الأعمال" وسيكون لها صلاحيات سياسية محدودة لبضعة أسابيع إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأفرزت الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية في مطلع حزيران/يونيو، جمعية وطنية مقسومة بين ثلاث كتل بدون تحقيق أي طرف الغالبية المطلقة.

وفازت الجبهة الشعبية الجديدة، ائتلاف الأحزاب اليسارية، بأكبر عدد من المقاعد، يليها المعسكر الرئاسي من وسط اليمين، ثم التجمع الوطني اليميني المتطرف مع حلفائه.

الغموض مستمر بشأن منصب رئيس الوزراء
ولم يتلبور المشهد السياسي برمته بعد عشرة أيام من الانتخابات المبكرة. فالجبهة الشعبية الجديدة حلت في الطليعة، لكن بدون غالبية واضحة، وبدت حتى الآن عاجزة عن تقديم مرشح مشترك لرئاسة الحكومة وسط خلافات بين حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والاشتراكيين.

وقبل قليل من افتتاح جلسة الجمعية الوطنية الجديدة، تجمع بضع مئات الأشخاص في وسط باريس بدعوة من الكونفدرالية العامة للعمل "لوضع الجمعية الوطنية قيد المراقبة" والمطالبة بـ"احترام" نتيجة الانتخابات.

وأعربت ميلينا جانفران العاملة في السكك الحديد والمنتسبة إلى النقابة، عن قلقها من قيام "ائتلاف بين الحزب الماكروني والجمهوريين والتجمع الوطني لمحاولة استبعاد اليسار".

وحذرت من أنه إذا لم تحصل الجبهة الوطنية الجديدة على رئاسة الجمعية ورئاسة الحكومة "سوف ننزل إلى الشارع مرات عدة".

فرانس24/ أ ف ب