وتناول المتنافسون على مدار ساعتين قضايا مختلفة، على رأسها القدرة الشرائية، وقانون تحديد سن التقاعد، والضرائب. كما دارت بينهم مناقشات حادة بشأن الفرنسيين من أصول عربية وملف المهاجرين وهو أحد المواضيع التي ارتبط بها اليمين المتطرف، الداعي في خطابه السياسي إلى اعتماد الأفضلية للفرنسيين على حساب المقيمين الأجانب في البلاد.


مواجهة حامية
وسعى بارديلا للظهور بمظهر رئيس الوزراء المقبل، إذ أنه توقع أن يفوز حزبه بالغالبية المطلقة من مقاعد الجمعية الوطنية في الانتخابات المقررة على دورتين في 30 حزيران/يونيو و7 تمّوز/يوليو، وهو أمر من شأنه، إن تحقق، أن يضمن له فعلا تولي هذا المنصب.

ولم يتوان المرشح اليميني المتطرف عن القول "إذا أصبحتُ رئيسا للوزراء خلال أيام قليلة..."، وذلك عندما كان النقاش في المناظرة يدور حول الهجرة، الموضوع المفضل لحزبه و"الموضوع الرئيسي الذي يهز هوياتنا". وأضاف "سأكون رئيس الوزراء الذي سيعيد فرض سلطة" القانون.

وبمواجهة ذلك، حاول رئيس الوزراء الماكروني غابرييل أتال الظهور بمظهر المرشح الجاد والجدير بالثقة والمطلع.

وخاض الرجلان مواجهة حامية حول الاقتراح المثير للجدل الذي تقدم به حزب التجمع الوطني والذي يمنع على الفرنسيين ذوي الجنسية المزدوجة من تولي بعض المناصب العامة الحساسة.

وعندما سأل أتال المرشح اليميني المتطرف عن إحدى مستشاراته في البرلمان الأوروبي ممن تحمل الجنسيتين الفرنسية والروسية رد بارديلا بنبرة جافة "آمل أن تحزموا صناديقكم بسرعة لأنّكم لستم على المستوى المطلوب".

وأمام النقاش الحاد بين ممثل التجمع الوطني وممثل الائتلاف الرئاسي، قال بومبار الذي مثل ائتلاف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة"، "سأدعكما تتجادلان، أريد أن أخاطب الفرنسيين".

القدرة الشرائية
وتقاتل الرجال الثلاثة حول قضايا خلافية عدة مثل القدرة الشرائية، والمعاشات التقاعدية، والأمن.

وقال بارديلا "يمكننا أن نعمل من أجل القدرة الشرائية"، ولا سيما بتعهّده بخفض فوري لضريبة القيمة المضافة إلى 5,5% على الوقود والكهرباء والغاز.

وردا عليه، قال رئيس الوزراء "كم تكلفتها وكيف تمولها؟"، رافعا بذلك في وجهه ورقة الدفاع عن الميزانية.

أبرز المحاور الاقتصادية التي أثيرت في المناظرة

أما بومبار فدافع خلال المناظرة عن برنامج اليسار، ووعد بزيادة الحد الأدنى للأجور، وإلغاء إصلاح النظام التقاعدي الذي يعتبر ركيزة الولاية الثانية لماكرون، وزيادة الضرائب على أغنى الفرنسيين.

وشكلت هذه المناظرة أول مواجهة بين الكتل السياسية الرئيسية الثلاث المنخرطة في معركة الانتخابات التشريعية المبكرة. ويتصدر اليمين المتطرف استطلاعات الرأي بينما يحذّر ماكرون من خطر "حرب أهلية" في حال فوز خصومه.

هيمنة اليمين المتطرف على استطلاعات الرأي
وبعد نجاحه في الانتخابات الأوروبية، يهيمن حزب التجمّع الوطني على استطلاعات الرأي التي تسبق الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، بحصوله على نسبة 36 في المئة من نوايا التصويت وفقاً لمعهد Ifop، وبالتالي، يمكنه أن يطمح في الوصول إلى السلطة، الأمر الذي سيشكّل حدثاً تاريخياً.

ويتقدّم هذا الحزب اليميني المتطرّف على ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري (29,5 في المئة) والمعسكر الرئاسي (20,5 في المئة).

وحتى الآن، لا يبدو أن شيئا يعرقل الديناميكية التي قد توصله إلى مقر رئاسة الوزراء في ماتينيون، رغم غموض موقفه بشأن الإلغاء المحتمل لقانون التقاعد ورفضه المعلن لتولي منصب رئاسة الحكومة في حال لم يحصل على الغالبية المطلقة في نهاية الجولة الثانية التي ستجري في السابع من تموز/يوليو.

بالمقابل، على جبهة المعسكر الرئاسي فإن ماكرون الذي يتعرض لانتقادات من مختلف الأطراف بسبب حله الجمعية الوطنية بعد فشل فريقه في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، يضاعف تصريحاته رغم تحذيرات حلفائه وانخفاض شعبيته.

ويبدو معسكره الأضعف بين الكتل الثلاث المتنافسة، حتى في حال تحالفه مع الجمهوريين (يمين) المعارضين لحزب التجمّع الوطني (7 إلى 10 في المئة).

"حرب أهلية"
وقال الرئيس الفرنسي في بودكاست بُثّ الإثنين إن برامج "المتطرفين" تقود "إلى حرب أهلية". وأضاف أن اليمين المتطرف "يشير إلى الناس بناء على ديانتهم أو أصلهم (المكان الذي يتحدرون منه)"، مضيفا أنه "يقسم" و"يدفع نحو حرب أهلية"، بينما يقترح حزب فرنسا الأبية "شكلا من أشكال الطائفية... وهذه أيضا الحرب الأهلية". وبذلك، يتبع ماكرون استراتيجية التهويل.

وردا على هذه التصريحات، قالت مارين لوبن "لقد فعل ذلك بنا خلال كل الحملات الانتخابية". من جهته، وصف حليفها إيريك سيوتي (يمين) ذلك بأنه "استراتيجية الخوف"، بينما اتهمه جان لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية بأنه "موجود دائما لإشعال النار".

وبحسب مراقبين، لا يبدو أن المناظرة التي بثت عبر قناة "تي اف 1" ستغير في الموازين الراهنة بين الكتل الثلاث، إذ أكد أحد المسؤولين في فريق ماكرون ردا على هذا السؤال، أن "الناس اختاروا بالفعل، تبلور الأمر"، مضيفا أن "المناظرة لن تغير الأمور. ربما تدفع الممتنعين عن التصويت إلى الإدلاء بأصواتهم... وهذا لصالحنا".

وقبل شهر من إقامة الألعاب الأولمبية في باريس، تثير نتيجة الانتخابات المنتظرة مخاوف الفرنسيين في الداخل، كما في الخارج، من شبح أول حكومة يمينية متطرفة في تاريخ البلاد وجمعية وطنية تهيمن عليها ثلاثة أقطاب متنافرة لمدة عام على الأقل.


فرانس24/ أ ف ب