وفي تصريحات للصحفيين خلال إفادة بشأن أحدث توقعات الصندوق للمنطقة، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا بالصندوق إنّ التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع تونس في سبتمبر جاء في وقت مهم.


وأضاف أنّ احتياجات التمويل لتغطية برنامج تونس وُفيت، وأنّ السلطات نفذت بعض الخطوات اللازمة و لا يزال يتعين تنفيذ أخرى.


وفي مقابلة منفصلة مع بلومبرج قال أزعور إن التمويل اللازم للاتفاق “يوشك أن يكتمل” ، ويجب أن يوقع المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق قبل بدء صرف الأموال لتونس.


وللإشارة فقد أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، جوي هود، خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، “عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم لتونس ومرافقتها والعمل على إعادة النظر في شروط الموافقة على ملفها بصندوق النقد الدولي والابتعاد عن المقاربة التي تعتبر الذوات البشرية مجرّد أرقام “.


هذا وتتطلع تونس إلى الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإصلاحات نالت موافقة خبراء الصندوق أواخر العام الماضي غير أن الملف لم يعرض إلى حد الآن على مجلس إدارة الصندوق.


وترمي الاصلاحات حسب تصريحات لمسؤولي الصندوق على إصلاح الدعم وتوجيهه لمستحقيه من أصحاب الحاجة والعمل على إقرار اصلاح ضريبي ليكون أكثر عدالة في تونس.


وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور قد أكد خلال ندوة صحفية على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شهر أفريل الماضي، “أنه لم ترد على الصندوق مطالب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الاصلاحات الذي أعده التونسيون وأن الصندوق مستمر في دعم تونس في إطار البرنامج وخارجه.”

( رويترز)