وأضافت كريستالينا جورجيفا: “أتوقع أننا سنجد طريقة لتضييق الخلافات ، وقد نجحنا في تأمين الدعم من أصدقاء تونس ، ولدينا ضمانات مالية للبرنامج الآن ، والأمر متروك للطرفين ، أي. ، صندوق النقد الدولي وتونس ، لمعرفة كيفية الوصول إلى النقطة التي تسمح ببرنامج موثوق به وتسمح لموظفي الصندوق بالقول إنه لمجلس الإدارة ويمكن لتونس تطبيقه “.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنها تأمل أن يكون البرنامج جاهزا الآن ، معربة عن رغبتها في تسوية الخلاف في وجهات النظر.

وخاطبت السلطات التونسية قائلة: “نريد ما هو في مصلحة تونس ، ولا نريدكم أن تقيموا برنامجا يهدد أو يقوض الاستقرار في البلاد .. ومن هذا المنطق نناشد تونس أن اتخذ الخطوة المتبقية فقط حتى نتمكن من نقل الملف إلى مجلس الإدارة “، على حد تعبيرها.


جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، قال إنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.

وكانت رئاسة الجمهورية قد عبرت عن مخاوفها من ان يدفع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الى غليان اجتماعي مع تاكيد رفضها لاي املاءات من الخارج في علاقة بالاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يطلبها صندوق النقد الدولي بما في ذلك رفع الدعم على عدد كبير من المواد الاستهلاكية الاساسية مقابل منحها التمويل.

وقال رئيس الجمهورية، قيس سعيد ان تونس، التي لديها الكثير من الإمكانيات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، لن تقبل في اختياراتها بأية إملاءات من الخارج، والتي لم تأت إلاّ بالوبال ومزيد التفقير" داعيا الى التعويل على النفس والحفاظ على السلم الأهلية".

وأضاف "كلّ سنة هناك مشكل الديّن، ولابّد أن يفهم العالم والمؤسسات المصرفية وصندوق النقد الدولي أنّ الذات البشرية ليست مجرد رقم، وأنه عليها احترام ارادة الشعب والبعد الانساني". علما ان ان اي دولة تذهب الى الصندوق للحصول على تمويل ظرفي لخلق الثروة هي من تقترح الإصلاحات.
وشارك وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد، سمير سعيد في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين التي انطلقت يوم االاثنين 10 افريل وتواصلت الى غاية يوم 16 افريل 2023