وتضم هذه اللجنة 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 من طرف مليشيا خليفة حفتر.

وقال حمودة للأناضول، إن "رئيس الحكومة اجتمع مع لجنة 5+5 بمدينة سرت، بعد أن أدى اليمين الدستورية (الإثنين) في مدينة طبرق (شرق)، للوقوف على احتياجات اللجنة وبحث تطورات عملية فتح الطريق الساحلي (بين مصراتة وسرت) وخطة التأمين بعد فتحه".

وأضاف أن الاجتماع ناقش كذلك "مسألة إخراج القوات الأجنبية من البلاد".

وحول موعد فتح الطريق الساحلي المغلق من قبل مليشيا حفتر منذ أبريل/نيسان 2019، أفاد حمودة، أنه من المتوقع أن يتم فتحه "قريبا جدا".

من جانبه، قال محمد الترجمان، عضو اللجنة الفرعية المسؤولة عن ملف إزالة الألغام، في لجنة "5+5"، للأناضول، إن الاجتماع "يبحث الخطوات التي اتُخذت بشأن الترتيبات والاحتياجات لإنجاح عمل اللجنة".

وتتشكل اللجنة الفرعية من 8 ضباط من الطرفين، وتتولى مع مراقبين دوليين، عملية نزع الألغام وسحب المرتزقة.

وفي وقت سابق الإثنين، انطلق في سرت اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مع ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومراقبين دوليين.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، اتفقت اللجنة على نزع الألغام من سرت والطرق المؤدية إليها، بدءا من العاشر من الشهر نفسه، تمهيدا لفتح طريق مصراتة ـ سرت.

ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقف لإطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة ومجلسا رئاسيا، لقيادة ليبيا إلى الانتخابات.

ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا حفتر، للحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.