مشروع ميزانية الدولة 2027: تحسين النمو وتعزيز الموارد غير الجبائية
تتجه الدولة، في إطار توجهات وفرضيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إلى مواصلة تحسين النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار، والتحكم في التضخم، وتسريع تنفيذ المشاريع العمومية في آجالها، بما يعزز مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتسعى الحكومة، وفق وثيقة لوزارة المالية تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منها، إلى ضمان الإيفاء بجميع التزامات الدولة، وخاصة المتعلقة بخلاص الدين العمومي في الآجال المحددة.
فرضيات اقتصادية دولية
وتستند تقديرات مشروع الميزانية إلى فرضية تحسن الظرف الاقتصادي العالمي، مع ارتفاع النمو العالمي إلى 3.4 بالمائة سنة 2027 مقابل 3 بالمائة منتظرة سنة 2026، وانتعاش النمو في منطقة الأورو إلى 1.2 بالمائة مقابل 0.9 بالمائة.
كما تفترض التقديرات تراجع التضخم العالمي إلى 3.9 بالمائة، واستقرار متوسط سعر برميل النفط الخام من نوع "برنت" بين 75 و80 دولارا، بالتوازي مع مواصلة التحكم في عجز الميزانية وتعزيز الشفافية والحوكمة في التصرف في المال العام.
مزيد دعم المداخيل غير الجبائية
ويرتكز إعداد مشروع ميزانية 2027 على جملة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها مواصلة التحكم في عجز الميزانية، والرفع من نسبة تعبئة الموارد الذاتية ضمن مجموع موارد الميزانية، إلى جانب مواصلة رقمنة المنظومة الجبائية والمالية.
كما تهدف الدولة إلى مزيد دعم المداخيل غير الجبائية والترفيع في نسبتها من مجموع الموارد الذاتية للدولة، فضلا عن تعزيز الشفافية والحوكمة في التصرف في المال العام من خلال إرساء أنظمة دورية لمراقبة الأداء وتقييمه.
ويشمل المشروع أيضا العمل على تثمين المؤسسات والمنشآت العمومية، وإدراج آليات تضمن استمرارية نشاطها وتعزز قدرتها التنافسية واستعادة إشعاعها الاقتصادي والاجتماعي.
دفع التنمية الجهوية
كما يولي مشروع الميزانية أهمية للمساهمة في تحقيق التنمية الجهوية، من خلال تعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والمنشآت العمومية، وتسريع إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة في الجهات.
وتشمل هذه المشاريع، بالخصوص، تهيئة المناطق الصناعية، وتعزيز شبكات الربط بالماء والكهرباء، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية، بما من شأنه تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المشاريع ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهات.
السنة الثانية من مخطط التنمية 2026-2030
ويمثل إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 مرحلة مهمة في تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، باعتبارها السنة الثانية من المخطط.
وتنتقل الدولة، وفق وثيقة وزارة المالية، من مرحلة وضع الإطار الاستراتيجي إلى مرحلة تسريع الإنجاز وتجسيد الإصلاحات على أرض الواقع.
وكان المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة عدد 2 بتاريخ 14 أفريل 2026 قد أكد أن إعداد مشروع الميزانية يستند إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي، عبر سياسات تهدف إلى تعزيز صلابة المالية العمومية ودعم التنمية المستدامة.
إحالة المشروع إلى مجلس نواب الشعب
وتعمل مصالح وزارة المالية حاليا على إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027، في انتظار عرضه على رئاسة الحكومة للتداول فيه خلال مجلس الوزراء.
ومن المنتظر إحالة المشروع إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر، وفق الآجال الدستورية المعمول بها.
وتسعى الحكومة، وفق وثيقة لوزارة المالية تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منها، إلى ضمان الإيفاء بجميع التزامات الدولة، وخاصة المتعلقة بخلاص الدين العمومي في الآجال المحددة.
فرضيات اقتصادية دولية
وتستند تقديرات مشروع الميزانية إلى فرضية تحسن الظرف الاقتصادي العالمي، مع ارتفاع النمو العالمي إلى 3.4 بالمائة سنة 2027 مقابل 3 بالمائة منتظرة سنة 2026، وانتعاش النمو في منطقة الأورو إلى 1.2 بالمائة مقابل 0.9 بالمائة.كما تفترض التقديرات تراجع التضخم العالمي إلى 3.9 بالمائة، واستقرار متوسط سعر برميل النفط الخام من نوع "برنت" بين 75 و80 دولارا، بالتوازي مع مواصلة التحكم في عجز الميزانية وتعزيز الشفافية والحوكمة في التصرف في المال العام.
مزيد دعم المداخيل غير الجبائية
ويرتكز إعداد مشروع ميزانية 2027 على جملة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها مواصلة التحكم في عجز الميزانية، والرفع من نسبة تعبئة الموارد الذاتية ضمن مجموع موارد الميزانية، إلى جانب مواصلة رقمنة المنظومة الجبائية والمالية.كما تهدف الدولة إلى مزيد دعم المداخيل غير الجبائية والترفيع في نسبتها من مجموع الموارد الذاتية للدولة، فضلا عن تعزيز الشفافية والحوكمة في التصرف في المال العام من خلال إرساء أنظمة دورية لمراقبة الأداء وتقييمه.
ويشمل المشروع أيضا العمل على تثمين المؤسسات والمنشآت العمومية، وإدراج آليات تضمن استمرارية نشاطها وتعزز قدرتها التنافسية واستعادة إشعاعها الاقتصادي والاجتماعي.
دفع التنمية الجهوية
كما يولي مشروع الميزانية أهمية للمساهمة في تحقيق التنمية الجهوية، من خلال تعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والمنشآت العمومية، وتسريع إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة في الجهات.وتشمل هذه المشاريع، بالخصوص، تهيئة المناطق الصناعية، وتعزيز شبكات الربط بالماء والكهرباء، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية، بما من شأنه تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المشاريع ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهات.
السنة الثانية من مخطط التنمية 2026-2030
ويمثل إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 مرحلة مهمة في تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، باعتبارها السنة الثانية من المخطط.وتنتقل الدولة، وفق وثيقة وزارة المالية، من مرحلة وضع الإطار الاستراتيجي إلى مرحلة تسريع الإنجاز وتجسيد الإصلاحات على أرض الواقع.
وكان المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة عدد 2 بتاريخ 14 أفريل 2026 قد أكد أن إعداد مشروع الميزانية يستند إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي، عبر سياسات تهدف إلى تعزيز صلابة المالية العمومية ودعم التنمية المستدامة.
إحالة المشروع إلى مجلس نواب الشعب
وتعمل مصالح وزارة المالية حاليا على إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027، في انتظار عرضه على رئاسة الحكومة للتداول فيه خلال مجلس الوزراء.ومن المنتظر إحالة المشروع إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر، وفق الآجال الدستورية المعمول بها.
32°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337236