الصناعات المعملية: تحسن تدريجي في مناخ الاستثمار الصناعي خلال النصف الأول من 2026
أظهرت نتائج المسح نصف السنوي حول وضعية الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، تحسنا تدريجيا في مناخ الاستثمار، مع عودة النشاط الاستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع.
وبحسب نتائج المسح، الذي أُجري خلال شهر ماي 2026 وشمل عينة من 1085 مؤسسة صناعية، ارتفع رصيد آراء رؤساء المؤسسات بشأن تطور الاستثمار الإجمالي إلى +24 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل +21 بالمائة خلال النصف الثاني من سنة 2025.
وتتوقع المؤسسات مزيدا من التحسن خلال النصف الثاني من السنة، مع إمكانية ارتفاع رصيد الآراء إلى +26 بالمائة.
الصناعات الميكانيكية والكهربائية في الصدارة
برزت الصناعات الميكانيكية والكهربائية كأبرز القطاعات الدافعة للنمو، إذ ارتفع رصيد الآراء بشأن الاستثمار فيها من 35 بالمائة خلال النصف الثاني من سنة 2025 إلى 48 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2026.
كما تبدو آفاق الاستثمار في هذا القطاع إيجابية، حيث تتوقع المؤسسات الصناعية ارتفاع مستوى استثماراتها، مع انتقال رصيد الآراء المتوقع من 10 بالمائة إلى 37 بالمائة مع نهاية السنة.
وسجل قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور بدوره تحسنا في مؤشرات الاستثمار، إذ ارتفع رصيد الآراء من 10 بالمائة إلى 19 بالمائة.
أما الصناعات الغذائية والفلاحية، فقد حافظت على نسق مستقر نسبيا، مع استمرار التوقعات الإيجابية، حيث ينتظر أن يرتفع رصيد الآراء من 29 بالمائة إلى 32 بالمائة.
تراجع في النسيج والصناعات الكيميائية
في المقابل، لم يشمل التحسن جميع القطاعات، إذ سجل قطاع النسيج والملابس والجلد تراجعا في مؤشر الاستثمار، حيث انخفض رصيد الآراء من 2 بالمائة إلى -4 بالمائة، مع توقعات بمزيد من التراجع إلى -6 بالمائة خلال النصف الثاني من سنة 2026.
كما تراجع رصيد الآراء في قطاع الصناعات الكيميائية من 38 بالمائة إلى 29 بالمائة، فيما تشير التوقعات إلى استقرار مستوى الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
ويقصد برصيد الآراء الفرق بين نسبة المؤسسات التي تتوقع أو تسجل ارتفاعا في استثماراتها ونسبة المؤسسات التي تشير إلى انخفاضها.
ويعتمد المعهد الوطني للإحصاء هذا المؤشر منذ سنة 2001 لرصد تطورات الاستثمار واستشراف توجهاته المستقبلية، استنادا إلى آراء المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين.
وبحسب نتائج المسح، الذي أُجري خلال شهر ماي 2026 وشمل عينة من 1085 مؤسسة صناعية، ارتفع رصيد آراء رؤساء المؤسسات بشأن تطور الاستثمار الإجمالي إلى +24 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل +21 بالمائة خلال النصف الثاني من سنة 2025.
وتتوقع المؤسسات مزيدا من التحسن خلال النصف الثاني من السنة، مع إمكانية ارتفاع رصيد الآراء إلى +26 بالمائة.
الصناعات الميكانيكية والكهربائية في الصدارة
برزت الصناعات الميكانيكية والكهربائية كأبرز القطاعات الدافعة للنمو، إذ ارتفع رصيد الآراء بشأن الاستثمار فيها من 35 بالمائة خلال النصف الثاني من سنة 2025 إلى 48 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2026.كما تبدو آفاق الاستثمار في هذا القطاع إيجابية، حيث تتوقع المؤسسات الصناعية ارتفاع مستوى استثماراتها، مع انتقال رصيد الآراء المتوقع من 10 بالمائة إلى 37 بالمائة مع نهاية السنة.
وسجل قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور بدوره تحسنا في مؤشرات الاستثمار، إذ ارتفع رصيد الآراء من 10 بالمائة إلى 19 بالمائة.
أما الصناعات الغذائية والفلاحية، فقد حافظت على نسق مستقر نسبيا، مع استمرار التوقعات الإيجابية، حيث ينتظر أن يرتفع رصيد الآراء من 29 بالمائة إلى 32 بالمائة.
تراجع في النسيج والصناعات الكيميائية
في المقابل، لم يشمل التحسن جميع القطاعات، إذ سجل قطاع النسيج والملابس والجلد تراجعا في مؤشر الاستثمار، حيث انخفض رصيد الآراء من 2 بالمائة إلى -4 بالمائة، مع توقعات بمزيد من التراجع إلى -6 بالمائة خلال النصف الثاني من سنة 2026.كما تراجع رصيد الآراء في قطاع الصناعات الكيميائية من 38 بالمائة إلى 29 بالمائة، فيما تشير التوقعات إلى استقرار مستوى الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
ويقصد برصيد الآراء الفرق بين نسبة المؤسسات التي تتوقع أو تسجل ارتفاعا في استثماراتها ونسبة المؤسسات التي تشير إلى انخفاضها.
ويعتمد المعهد الوطني للإحصاء هذا المؤشر منذ سنة 2001 لرصد تطورات الاستثمار واستشراف توجهاته المستقبلية، استنادا إلى آراء المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين.
38°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334379