عجز حصيلة الطاقة الأولية في تونس يرتفع إلى 2.5 مليون طن مكافئ نفط موفى ماي 2026
أظهرت حصيلة الطاقة الأولية في تونس عجزًا قدره 2.5 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر ماي 2026، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، باحتساب معلوم عبور الغاز الجزائري، وفق تقرير المرصد الوطني للطاقة والمناجم حول الظرف الطاقي.
وبلغت نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تعكس نسبة موارد الطاقة الأولية إلى الاستهلاك، 34 بالمائة إلى موفى ماي 2026، مقابل 39 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما دون احتساب معلوم العبور، فقد تراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 28 بالمائة، مقابل 30 بالمائة في موفى ماي 2025.
وأوضح التقرير أن موارد الطاقة الأولية بلغت 1.3 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعزى أساسًا إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.
ولا تزال موارد الطاقة الأولية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنتاج الوطني من النفط والغاز، اللذين يمثلان 75 بالمائة من إجمالي الموارد، في حين لا تتجاوز مساهمة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة، سواء من إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو المنتجين الخواص أو الإنتاج الذاتي، 4 بالمائة من إجمالي الموارد.
وأشار المرصد إلى أن معلوم عبور الغاز الجزائري سجل انخفاضًا بنسبة 33 بالمائة إلى موفى ماي 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وفي المقابل، ارتفع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 4 بالمائة، مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات النفطية بنسبة 7 بالمائة، بينما ظل الطلب على الغاز الطبيعي شبه مستقر، في حين ارتفع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 52 بالمائة.
كما شهدت تركيبة الطلب على الطاقة الأولية تغيرًا طفيفًا، إذ ارتفعت حصة المنتجات النفطية من 50 بالمائة إلى 51 بالمائة، مقابل تراجع حصة الغاز الطبيعي من 49 بالمائة إلى 47 بالمائة، في حين ارتفعت مساهمة الكهرباء الأولية من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين موفى ماي 2025 وموفى ماي 2026.
وبلغت نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تعكس نسبة موارد الطاقة الأولية إلى الاستهلاك، 34 بالمائة إلى موفى ماي 2026، مقابل 39 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما دون احتساب معلوم العبور، فقد تراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 28 بالمائة، مقابل 30 بالمائة في موفى ماي 2025.
وأوضح التقرير أن موارد الطاقة الأولية بلغت 1.3 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعزى أساسًا إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.
ولا تزال موارد الطاقة الأولية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنتاج الوطني من النفط والغاز، اللذين يمثلان 75 بالمائة من إجمالي الموارد، في حين لا تتجاوز مساهمة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة، سواء من إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو المنتجين الخواص أو الإنتاج الذاتي، 4 بالمائة من إجمالي الموارد.
وأشار المرصد إلى أن معلوم عبور الغاز الجزائري سجل انخفاضًا بنسبة 33 بالمائة إلى موفى ماي 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وفي المقابل، ارتفع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 4 بالمائة، مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات النفطية بنسبة 7 بالمائة، بينما ظل الطلب على الغاز الطبيعي شبه مستقر، في حين ارتفع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 52 بالمائة.
كما شهدت تركيبة الطلب على الطاقة الأولية تغيرًا طفيفًا، إذ ارتفعت حصة المنتجات النفطية من 50 بالمائة إلى 51 بالمائة، مقابل تراجع حصة الغاز الطبيعي من 49 بالمائة إلى 47 بالمائة، في حين ارتفعت مساهمة الكهرباء الأولية من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين موفى ماي 2025 وموفى ماي 2026.
47°
34°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333204