تراجع موارد الغاز الطبيعي في تونس بنسبة 14% إلى موفى ماي 2026
بلغت موارد الغاز الطبيعي في تونس، والمتمثلة في الإنتاج الوطني والإتاوة الجبائية، نحو 698 ألف طن مكافئ نفط إلى موفى شهر ماي 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق تقرير "الظرف الاقتصادي (ماي 2026)" الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وأوضح التقرير أن الإنتاج الوطني من الغاز التجاري الجاف سجل شبه استقرار، مع ارتفاع إنتاج حقل نوارة بنسبة 10 بالمائة وحقل شرقي بنسبة 26 بالمائة، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز التجاري بالجنوب بنسبة 5 بالمائة، في حين تراجع إنتاج حقل حسدروبال بنسبة 17 بالمائة.
وفي المقابل، انخفضت الإتاوة الجبائية المتأتية من عبور الغاز الجزائري بنسبة 33 بالمائة، لتبلغ 225 ألف طن مكافئ نفط إلى موفى ماي 2026.
وأشار المرصد إلى أن 87 بالمائة من كميات الإتاوة تم تحويلها إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، فيما خصصت الكميات المتبقية للتصدير.
كما كشف التقرير عن تسجيل تجاوز في كميات الغاز التي سحبتها "الستاغ" من الإتاوة المستحقة للدولة خلال سنة 2025، بلغ 240 مليون متر مكعب، مؤكدا أن هذا الملف ما يزال في طور التسوية.
وفي ما يتعلق بالواردات، ارتفعت مشتريات الغاز الجزائري بنسبة 8 بالمائة لتبلغ 1143 ألف طن مكافئ نفط، بينما سجل التزويد الوطني بالغاز الطبيعي شبه استقرار عند 1812 ألف طن مكافئ نفط.
شبه استقرار في الطلب على الغاز الطبيعي
أظهر التقرير أن إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي بقي شبه مستقر إلى موفى ماي 2026، ليستقر عند 1807 آلاف طن مكافئ نفط، سواء بالنسبة للغاز الموجه لإنتاج الكهرباء أو للاستهلاك النهائي.
ويواصل قطاع إنتاج الكهرباء تصدره قائمة أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي، مستحوذا على 65 بالمائة من إجمالي الطلب، في ظل اعتماد إنتاج الكهرباء في تونس على الغاز الطبيعي بنسبة تقارب 91 بالمائة.
أما بالنسبة للاستهلاك النهائي، فقد استقر الطلب عند 624 ألف طن مكافئ نفط، مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 1 بالمائة في استهلاك الحرفاء المرتبطين بشبكتي الضغط المتوسط والمنخفض، مقابل تراجع استهلاك الحرفاء ذوي الضغط العالي بنسبة 3 بالمائة.
كما سجل الاستهلاك النوعي لمنظومات إنتاج الكهرباء انخفاضا بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 195.3 طن مكافئ نفط لكل جيغاواط/ساعة، في حين ارتفع إنتاج الكهرباء المعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن الإنتاج الوطني من الغاز التجاري الجاف سجل شبه استقرار، مع ارتفاع إنتاج حقل نوارة بنسبة 10 بالمائة وحقل شرقي بنسبة 26 بالمائة، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز التجاري بالجنوب بنسبة 5 بالمائة، في حين تراجع إنتاج حقل حسدروبال بنسبة 17 بالمائة.
وفي المقابل، انخفضت الإتاوة الجبائية المتأتية من عبور الغاز الجزائري بنسبة 33 بالمائة، لتبلغ 225 ألف طن مكافئ نفط إلى موفى ماي 2026.
وأشار المرصد إلى أن 87 بالمائة من كميات الإتاوة تم تحويلها إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، فيما خصصت الكميات المتبقية للتصدير.
كما كشف التقرير عن تسجيل تجاوز في كميات الغاز التي سحبتها "الستاغ" من الإتاوة المستحقة للدولة خلال سنة 2025، بلغ 240 مليون متر مكعب، مؤكدا أن هذا الملف ما يزال في طور التسوية.
وفي ما يتعلق بالواردات، ارتفعت مشتريات الغاز الجزائري بنسبة 8 بالمائة لتبلغ 1143 ألف طن مكافئ نفط، بينما سجل التزويد الوطني بالغاز الطبيعي شبه استقرار عند 1812 ألف طن مكافئ نفط.
شبه استقرار في الطلب على الغاز الطبيعي
أظهر التقرير أن إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي بقي شبه مستقر إلى موفى ماي 2026، ليستقر عند 1807 آلاف طن مكافئ نفط، سواء بالنسبة للغاز الموجه لإنتاج الكهرباء أو للاستهلاك النهائي.ويواصل قطاع إنتاج الكهرباء تصدره قائمة أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي، مستحوذا على 65 بالمائة من إجمالي الطلب، في ظل اعتماد إنتاج الكهرباء في تونس على الغاز الطبيعي بنسبة تقارب 91 بالمائة.
أما بالنسبة للاستهلاك النهائي، فقد استقر الطلب عند 624 ألف طن مكافئ نفط، مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 1 بالمائة في استهلاك الحرفاء المرتبطين بشبكتي الضغط المتوسط والمنخفض، مقابل تراجع استهلاك الحرفاء ذوي الضغط العالي بنسبة 3 بالمائة.
كما سجل الاستهلاك النوعي لمنظومات إنتاج الكهرباء انخفاضا بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 195.3 طن مكافئ نفط لكل جيغاواط/ساعة، في حين ارتفع إنتاج الكهرباء المعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق التقرير.
47°
34°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333203