خلال مجلس وزاري: إلزام الباعثين العقاريين بإحداث خزانات لتجميع مياه الأمطار
قرر مجلس وزاري مضيّق حول منظومة المياه، عقد اليوم الثلاثاء، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم عدد من البرامج والتوجّهات في مجال المياه الصالحة للشرب.
وتهدف هذه البرامج، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر إحكام التنسيق والمتابعة من قبل الولاة والهياكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاع المياه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك.
وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري، المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي، من خلال إحالة التصرّف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات، خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري.
كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات لتجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بمختلف المناطق.
ومن بين القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب.
وأقر المجلس الوزاري كذلك تعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية، واعتماد الطاقات البديلة للتحكم في إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب ومحطات التطهير، فضلا عن اعتماد التقنيات المبتكرة في تعبئة الموارد المائية ومواصلة برنامج التحكم في الطاقة خلال الفترة المقبلة.
ودعا المجلس الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة في مختلف جهات البلاد، مع اعتماد العدادات الذكية.
وتقرر أيضا تحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه، وتجديد الشبكات المتضررة، واعتماد منظومات ذكية للكشف المبكر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد، وترتيب التدخلات حسب الأولوية.
كما شدد المجلس على أهمية إحكام إدارة وتوزيع المخزون المائي بفعالية تضمن الاستجابة للطلب على الماء، وتوفير مياه الري لإنجاح الموسم الفلاحي، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه وتجنب تبذيرها وسوء التصرف فيها.
يُذكر أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ وكاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب قدما خلال المجلس عرضا حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود، ومخطط تأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال الصائفة، إلى جانب الوضعية الحالية لـمياه الري والبرامج المستقبلية والتوجهات المتعلقة بـتثمين المياه غير التقليدية.
وتهدف هذه البرامج، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر إحكام التنسيق والمتابعة من قبل الولاة والهياكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاع المياه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك.
وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري، المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي، من خلال إحالة التصرّف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات، خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري.
كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات لتجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بمختلف المناطق.
ومن بين القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب.
وأقر المجلس الوزاري كذلك تعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية، واعتماد الطاقات البديلة للتحكم في إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب ومحطات التطهير، فضلا عن اعتماد التقنيات المبتكرة في تعبئة الموارد المائية ومواصلة برنامج التحكم في الطاقة خلال الفترة المقبلة.
ودعا المجلس الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة في مختلف جهات البلاد، مع اعتماد العدادات الذكية.
وتقرر أيضا تحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه، وتجديد الشبكات المتضررة، واعتماد منظومات ذكية للكشف المبكر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد، وترتيب التدخلات حسب الأولوية.
كما شدد المجلس على أهمية إحكام إدارة وتوزيع المخزون المائي بفعالية تضمن الاستجابة للطلب على الماء، وتوفير مياه الري لإنجاح الموسم الفلاحي، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه وتجنب تبذيرها وسوء التصرف فيها.
يُذكر أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ وكاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب قدما خلال المجلس عرضا حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود، ومخطط تأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال الصائفة، إلى جانب الوضعية الحالية لـمياه الري والبرامج المستقبلية والتوجهات المتعلقة بـتثمين المياه غير التقليدية.
36°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330818