مداولات ميزانية الدولة 2026: دعوات لتخفيف الضغط الجبائي وتشغيل أصحاب الشهائد العليا
تواصلت اليوم الخميس بقصر باردو أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، في ظلّ انتقادات واسعة لغياب رئيسة الحكومة عن الجلسة، ومطالبات بتعديلات جوهرية تمسّ الجباية، التشغيل، والعدالة الجهوية.
وخلال المداولات، دعا النائب الفاضل بن تركية إلى تخفيف الضغط الجبائي على التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج، مشدّداً على أن هذه التحويلات تمثل رافعة اقتصادية مهمة للبلاد لما توفره من رصيد من العملة الصعبة يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وخلال المداولات، دعا النائب الفاضل بن تركية إلى تخفيف الضغط الجبائي على التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج، مشدّداً على أن هذه التحويلات تمثل رافعة اقتصادية مهمة للبلاد لما توفره من رصيد من العملة الصعبة يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
كما اعتبر أن التعامل الإداري والجبائي مع التونسيين بالخارج "لا ينصفهم"، مشيراً إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجههم عند الاستثمار في تونس بسبب تعدد الضرائب وتنوعها.
وانتقد النائب ذاته غياب حلول عملية في مشروع قانون المالية للحد من نزيف هجرة الكفاءات التونسية، داعياً إلى إيجاد فرص تشغيل فعلية لحاملي الشهائد العليا الذين يعيشون حالة من "التهميش والتسويف"، على حدّ تعبيره.
كما شدّد عدد من النواب على تخصيص اعتمادات إضافية للتشغيل في الجهات ذات الأولوية، واقترح آخرون تمكين الشباب العاطل من بطاقات علاج منخفضة التعريفة لضمان حقهم في الرعاية الصحية والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
انتقادات لغياب رئيسة الحكومة وانتقادات للسياسات الجبائية
من جهة أخرى، عبّر نواب عن استيائهم من غياب رئيسة الحكومة عن الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي، معتبرين أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتقر إلى رؤية تنموية واضحة.وقال النائب فخري عبد الخالق إنّ المشروع "مجرد وثيقة خالية من أي بعد استراتيجي"، تقوم على جباية مرهقة للمواطن وتواصل نفس السياسة الاقتصادية السابقة دون اجتهاد يُذكر لتحسين الأداء الحكومي.
ودعا النواب إلى تعزيز قطاعات الصناعة والسياحة وترشيد النفقات العمومية، مع توجيه الموارد نحو مشاريع ذات نجاعة اقتصادية، مؤكدين على ضرورة مكافحة الفساد واستغلال الثروات الوطنية بصفة عادلة وشفافة.
كما طالب النائب حسام محجوب بضرورة اقتران السياسة الاقتصادية بدفع الاستثمارات والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية والطاقة التشغيلية الكبرى، مقترحاً رقمنة النصوص التشريعية عبر منصة رقمية وتبني سياسة اتصالية جديدة بين الحكومة والمواطنين.
تفاوت جهوي ومطالب بإنصاف الولايات الداخلية
من جانبها، نبهت النائبة سوسن مبروك إلى غياب توزيع جغرافي واضح للاعتمادات المخصصة للتنمية، مما يعمق التفاوت بين الجهات الساحلية والداخلية، داعية إلى تخصيص نسبة قارة من التمويل للمناطق الأقل نمواً.في المقابل، اعتبرت النائبة نور الهدى سبايطي أنّ صمت الحكومة إزاء ما يحدث في قابس بسبب التلوث الناجم عن المجمع الكيميائي يمثل "جريمة إنسانية وإرهاباً بيئياً"، مطالبة بسياسة اتصالية صريحة ومصارحة الشعب بالإجراءات الممكنة.
كما استنكرت النائبة بسمة الهمامي ما وصفته بـ غياب الشفافية حول مشاركة الحكومة في مؤتمر التنمية والتعاون مع إفريقيا باليابان، معتبرة أن الحكومة "تفتقر إلى برامج واضحة وتعاني من عجز هيكلي في إدارة الأزمات".
26°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318025