جلسة مشتركة لمناقشة ميزانية مجلس الجهات والأقاليم ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026
عقدت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الاثنين بقصر باردو، جلسة مشتركة خُصّصت لمناقشة المهمة الخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتولّى مساعد رئيس المجلس الوطني المكلّف بالتصرف العام تقديم عرض حول حصيلة الإنجاز لسنة 2025، تضمّن بيانات حول التصرّف في الاعتمادات المرسّمة، والمتوزعة على نفقات التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن البرلمان.
وتولّى مساعد رئيس المجلس الوطني المكلّف بالتصرف العام تقديم عرض حول حصيلة الإنجاز لسنة 2025، تضمّن بيانات حول التصرّف في الاعتمادات المرسّمة، والمتوزعة على نفقات التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن البرلمان.
وتضمّن العرض جدولًا بيانيًا يوضّح نسب تقدّم تنفيذ الاعتمادات المرصودة لسنة 2025، إلى جانب لمحة عن الموارد البشرية بالمجلس، مع التأكيد على أهمية دعمها بكفاءات وطنية جديدة لمعاضدة العمل النيابي للغرفة التشريعية الثانية.
وخلال النقاش، أوضح عدد من النواب أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم لم يُصنَّف بعد كمهمّة خاصة، وهو ما حال دون إنجاز مشاريع تتعلّق بالتهيئة واقتناء التجهيزات، داعين إلى تنقيح القانون الأساسي للميزانية لإدراج المجلس ضمن المهام الخاصة بما يسهّل التصرّف المالي والإداري.
وأشاروا إلى أنّ المجلس يعمل حاليًا بإمكانيات محدودة، لم تمكّنه من تنفيذ أشغال إعادة التهيئة وتوفير التجهيزات الضرورية لضمان حسن سير نشاطه، مطالبين بـ تسريع تنقيح الإطار القانوني وتوفير الدعم اللوجستي اللازم للغرفتين التشريعيتين.
كما شدّد أعضاء اللجنتين على أنّ نجاح العمل النيابي يتطلّب تحسين البنية التحتية وتطوير النظم الإدارية والرقمية داخل البرلمان، ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز أداء المؤسستين التشريعيتين.
وفي تعقيبه على مداخلات النواب، أوضح مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أنّ نفقات التأجير ارتفعت نتيجة تسوية وضعية عدد من أعوان الحضائر، مبينًا أنّ الزيادة في ميزانية المجلس تعود بالأساس إلى تطور الاعتمادات المخصصة للاستثمار الهادفة إلى تهيئة وتجهيز فضاءات المجلس.
يُذكر أنّ الجلسة المشتركة ترأسها كلّ من سليم سالم وعبد الجليل الهاني، رئيسا اللجنتين بالغرفتين التشريعيتين.
23°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317891