وزير التجهيز: تطوّر اعتمادات الدفع لوزارة التجهيز والإسكان بـ6 بالمائة بين سنتي 2025 و2026
كشف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أن اعتمادات الدفع المخصصة لوزارة التجهيز والإسكان سجّلت تطوّراً بنسبة 6 بالمائة بين سنتي 2025 و2026، لترتفع من 2022 مليون دينار سنة 2025 إلى 2150 مليون دينار سنة 2026، منها 1764 مليون دينار نفقات استثمار.
وأوضح الزواري، خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ نفقات الاستثمار موجّهة بالأساس إلى برنامج البنية التحتية للطرقات بمبلغ 1245 مليون دينار، وفق ما ورد في بيانات البرلمان.
وأوضح الزواري، خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ نفقات الاستثمار موجّهة بالأساس إلى برنامج البنية التحتية للطرقات بمبلغ 1245 مليون دينار، وفق ما ورد في بيانات البرلمان.
كما بيّن الوزير أن اعتمادات التعهّد لمهمّة التجهيز والإسكان ارتفعت بحوالي 157 مليون دينار، من 2061 مليون دينار سنة 2025 إلى 2218 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة قدرها 8 بالمائة، منها 1832 مليون دينار مخصصة للاستثمار، ما يمثّل حوالي 82 بالمائة من مجموع التعهّدات.
وأشار الزواري إلى أنّ إعداد ميزانية سنة 2026 تمّ بالتركيز على عدد من المحاور الاستراتيجية، استنادًا إلى السياسات العامة للدولة والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمخطط التنمية 2026-2030، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للوزارة إلى أفق سنة 2035.
وتتمثل هذه المحاور، وفق الوزير، في:
* تطوير وصيانة شبكة الطرقات بجميع مكوّناتها.
* الحد من مخاطر الفيضانات وحماية الشريط الساحلي.
* إنجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة.
* اعتماد سياسة سكنية شاملة ومستدامة وميسّرة للجميع.
* تعزيز التهيئة الترابية والعمرانية المتوازنة.
كما تطرّق الزواري إلى التوجهات العامة لإعداد الميزانية، مبيّنًا أنّها تقوم على:
* تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية لتحسين الخدمات العمومية وظروف العيش.
* إدارة المخاطر المناخية والبيئية والتقليص من آثارها.
* تشجيع الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة وتثمين الموارد الوطنية.
* دعم الاستثمار العمومي وحلّ الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطّلة، خصوصًا المموّلة بالقروض الخارجية.
وختم وزير التجهيز والإسكان مؤكّدًا أنّ مشروع ميزانية سنة 2026 يعتمد التوجّهات العامة للدولة مع إعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية والمشاريع المتواصلة، حرصًا على تحقيق استمرارية الإنجاز وتسريع نسق تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى.
23°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317889