6240 مليون دينار ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 وبرنامج لانتداب 2900 خطة جديدة صلبها (وزير الداخلية)
تقدر ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 بـ 6240 مليون دينار، بنسبة زيادة تقدّر بـ 5.2 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025، وفق ما أكده وزير الداخلية خالد النوري خلال حضوره اليوم الثلاثاء بلجنة الدفاع والأمن بمجلس نواب الشعب، في جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في إطار مناقشة مهمة وزارة الداخلية.
وأوضح الوزير أن برنامج الأمن الوطني سيستأثر بـ 2460 مليون دينار من هذه الميزانية، وبرنامج الحرس الوطني بـ 1664 مليون دينار، كما خُصص 374 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و1132 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و610 ملايين دينار لبرنامج القيادة والمساندة، فضلًا عن 4161 مليون دينار موجهة لنفقات التأجير.
وأوضح الوزير أن برنامج الأمن الوطني سيستأثر بـ 2460 مليون دينار من هذه الميزانية، وبرنامج الحرس الوطني بـ 1664 مليون دينار، كما خُصص 374 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و1132 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و610 ملايين دينار لبرنامج القيادة والمساندة، فضلًا عن 4161 مليون دينار موجهة لنفقات التأجير.
وبيّن وزير الداخلية أن نفقات التأجير للعام المقبل سجلت انخفاضًا بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة بميزانية 2025، مفسّرًا أن هذا التخفيض يعود إلى إعادة توزيع الاعتمادات على الأقسام.
وقال النوري إن نفقات التأجير تتوزع كما يلي: 2120 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني، و1360 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و311 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و17 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و353 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وفي ما يتعلق بالانتدابات الجديدة، كشف الوزير أنه تم برمجة إحداث 2900 خطة جديدة صلب الوزارة، من بينها 1000 خطة لسلك الأمن الوطني، و1500 خطة للحرس الوطني، و400 خطة للحماية المدنية.
كما أعلن أن الوزارة وضعت برنامجًا لتأهيل المقرات الأمنية واقتناء وسائل نقل لفائدة مختلف الأسلاك، إلى جانب بناء وتهيئة مراكز حرس وثكنات، وتوسيع شبكة الاتصالات، واقتناء مروحيات لفائدة الحرس الوطني، وتطوير عمل الشرطة الفنية، واستكمال بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة وأكاديمية حرس السواحل، إضافة إلى تهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
وفي حديثه عن الوضع الأمني العام بالبلاد، أكد الوزير أن الوضع الأمني مستقر رغم تواصل التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تحرص على تعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها، وضمان السلم الاجتماعي ومناخ الاستثمار، وتكريس الدور الاجتماعي للدولة، فضلًا عن إنفاذ القانون في كنف احترام حقوق الإنسان والحريات، وفق ما يضبطه الدستور.
26°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317871