نسب مشاركة متفاوتة في الإضراب القطاعي لموظفي البنوك والمؤسسات المالية والتأمين
شارك منتسبو القطاع البنكي، اليوم الاثنين، بنسب متفاوتة في الإضراب القطاعي لموظفي البنوك والمؤسسات المالية والتأمين، الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ليُنفّذ يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، على خلفية انقطاع مسار التفاوض حول جملة من المطالب المهنية، أهمها الزيادة في الأجور وتطبيق الفصل 412 المتعلّق بالتخفيض في نسبة فائدة القروض طويلة المدى على موظفي البنوك أسوة بالحرفاء.
وفيما يلي لمحة عن نسب المشاركة في عدد من الولايات:
وفيما يلي لمحة عن نسب المشاركة في عدد من الولايات:
ولاية سليانة
بلغت نسبة المشاركة 95 بالمائة من جملة 11 فرعا بنكيا، وفق ما أفاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، أحمد الشافعي.وأوضح الشافعي، في تصريح لـ"وات"، أن الإضراب يأتي للمطالبة بالزيادة في الأجور ومراجعة الاتفاقية المشتركة للقطاع البنكي والتأمين وتفعيل الفصل 412 على موظفي البنوك.
ولاية صفاقس
سجلت ولاية صفاقس نسبة مشاركة بنحو 90 بالمائة، بحسب كاتب عام الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ياسين الطريقي.وبيّن الطريقي، في تصريح لـ"وات"، أن الهدف من الإضراب هو فتح باب الحوار وتمتيع العاملين في القطاع البنكي بالزيادة في الأجور لسنة 2025 وتطبيق مقتضيات الفصل 412.
ولاية زغوان
بلغت نسبة المشاركة في زغوان 90 بالمائة، حيث أغلقت 18 مؤسسة بنكية من أصل 20 أبوابها، في حين واصل أعوان فرعي الشركة التونسية للبنك بالفحص وزغوان عملهم بصفة عادية.وأكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان، حمادي النحالي، في تصريح لـ"وات"، أن المنظمة الشغيلة تساند مطالب أعوان القطاع البنكي المشروعة في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
وأشار النحالي إلى أن الإضراب لم يؤثر مباشرة على المواطنين، إذ تواصلت المعاملات المالية عبر مراكز البريد والموزعات البنكية دون انقطاع.
يُذكر أن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، أوضح في تصريح سابق لـ"وات"، أن باب الحوار أُغلق منذ آخر جلسة تفاوض في شهر أوت 2025، دون توجيه أي دعوة لاحقة للنقابة، مضيفا أن الجامعة وجّهت برقية تنبيه بالإضراب يوم 20 أكتوبر 2025 ولم تتلق أي دعوة جديدة منذ ذلك التاريخ.
في المقابل، اعتبر المجلس البنكي والمالي، في بيان له الأسبوع الماضي، أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي "غير مبررة وغير مقبولة"، مشددا على أنه ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأكد المجلس أن الإضراب لا يستند إلى مبرر اجتماعي أو اقتصادي، وأنه قد يضر بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، في وقت تتطلب فيه المصلحة العامة مزيدا من الجهد والتضامن.
23°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317815