لجنة المصادرة تصدر 2854 قرار مصادرة منذ إحداثها في 2011
ذكرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في إجابة على سؤال كتابي لعدد من نواب البرلمان، أن لجنة المصادرة التابعة لها أصدرت 2854 قرار مصادرة منذ إحداثها سنة 2011.
وأضافت الوزارة، وفق ما ورد اليوم الجمعة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أن هذه القرارات شملت عقارات ومنقولات وحسابات بنكية ومساهمات في رأس مال شركات ومحافظ أوراق مالية وأصولاً تجارية وحسابات جارية للشركاء.
وأضافت الوزارة، وفق ما ورد اليوم الجمعة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أن هذه القرارات شملت عقارات ومنقولات وحسابات بنكية ومساهمات في رأس مال شركات ومحافظ أوراق مالية وأصولاً تجارية وحسابات جارية للشركاء.
وتمحور السؤال الكتابي الموجّه إلى رئاسة الحكومة من قبل 27 نائباً عن كتلة الأمانة والعمل حول منظومة المصادرة والتصرف والاسترجاع، حيث تساءل النواب عن عملية تحيين ومراجعة المنظومة القانونية في الغرض بما يكفل تجاوز الصعوبات والإشكاليات الراهنة، لاسيما في مجال التصرف في الأملاك المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج.
كما استفسر النواب عن التمشي الحكومي في التعاطي مع هذه الملفات، ورؤية الحكومة في حلحلة الإشكاليات المطروحة والاستفادة من نتائج التقارير الرقابية في المجال، إضافة إلى خطة الحكومة لضمان الشفافية والنجاعة في منظومة المصادرة والتصرف والاسترجاع، ومحاسبة كل تقصير وتلافي الإخلالات التي أعاقت التنفيذ.
وبيّنت وزارة أملاك الدولة في إجابتها أنه بعد صدور قرار المصادرة، تتم إحالته مع جميع مكونات الملف على اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات المعنية بالمصادرة التابعة لوزارة المالية، للتعهد بتنفيذه والقيام بجميع أعمال التصرف المحمول عليها بمقتضى النصوص المنظمة لها.
كما أوضحت أن العمل جارٍ بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات والهياكل ذات العلاقة على إعداد مشروع نص قانوني موحّد لمنظومة المصادرة والاسترجاع، بما يتيح تلافي النقائص والإشكاليات القانونية المسجّلة، وضمان مرونة التصرف ونجاعته عبر مقاربة جديدة تهدف إلى إحكام التنسيق بين جميع المتدخلين في العملية وتحقيق أفضل مردودية ممكنة.







Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317181