نقابة الصحفيين تدين غلق مقرّ هيئة النفاذ إلى المعلومة وتعتبره "إنهاءً عملياً لدورها"
أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استنكارها الشديد لقرار السلطة القاضي بـ غلق مقرّ هيئة النفاذ إلى المعلومة ونقل موظفيها إلى مقر رئاسة الحكومة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل إنهاءً فعلياً لدور الهيئة كجسم عمومي مستقل مكلف بضمان الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة.
وجاء في بيان صادر عن النقابة أنّ هذا القرار يمثل انتهاكاً خطيراً للحق في النفاذ إلى المعلومة، ويؤشر إلى هدم تدريجي لعناصر البناء الديمقراطي عبر استهداف الهيئات المستقلة. وذكّرت بأن السلطة لجأت سابقاً إلى نفس الأسلوب، من خلال غلق هيئة مكافحة الفساد وتجميد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، دون أي تبرير قانوني واضح.
وجاء في بيان صادر عن النقابة أنّ هذا القرار يمثل انتهاكاً خطيراً للحق في النفاذ إلى المعلومة، ويؤشر إلى هدم تدريجي لعناصر البناء الديمقراطي عبر استهداف الهيئات المستقلة. وذكّرت بأن السلطة لجأت سابقاً إلى نفس الأسلوب، من خلال غلق هيئة مكافحة الفساد وتجميد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، دون أي تبرير قانوني واضح.
تحميل السلطة المسؤولية
حمّلت النقابة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا المسار الخطير، باعتبارها الطرف المباشر الذي عطّل الهيئة وأغلق أبواب المعلومة أمام الصحفيين والمواطنين، في تناقض صارخ مع وعودها السابقة بالشفافية. ودعت إلى التراجع الفوري عن القرار وتمكين الهيئة من ممارسة مهامها بما يكرّس الشفافية كحق دستوري وقانوني، لا مجرد خيار سياسي.دعوة البرلمان إلى التدخل
وطالبت النقابة مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته في حماية الهيئات العمومية والمستقلة عبر:* الإسراع بانتخاب الأعضاء الشاغرين في هيئة النفاذ إلى المعلومة.
* تطوير الإطار التشريعي بما يعزز صلاحيات الهيئة ويجعل قراراتها ملزمة وفورية.
33°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313622