---

---

كما رجح التقرير أن ينخفض معدل التضخم إلى 5,5 بالمائة سنة 2025 وإلى 5 بالمائة سنة 2026، مقارنة بنسبة 7 بالمائة سنة 2024.

في المقابل، كانت توقعات صندوق النقد الدولي، ضمن تقريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي – أفريل 2025" الصادر في 22 أفريل الجاري، أكثر تحفظًا، حيث قدر أن يبلغ نمو الاقتصاد التونسي 1,4 بالمائة سنتي 2025 و2026، مع تراجع نسبة التضخم من 7 بالمائة سنة 2024 إلى 6,1 بالمائة سنة 2025، قبل أن تعود إلى الارتفاع لتصل إلى 6,5 بالمائة سنة 2026.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن آفاق النمو في البلدان المستوردة للنفط مثل تونس تظل محاطة بمستوى عالٍ من عدم اليقين، بسبب الصراعات المستمرة، الصدمات المناخية المتطرفة، تقلبات أسواق النفط، والتطورات السياسية العالمية. كما حذر من أن النزاعات الجارية قد تعرقل التقدم الاقتصادي المحقق على مدى عقود، مما يهدد التنمية على المدى الطويل.

وعلى الصعيد الإقليمي، توقع البنك الدولي نموًا محتشمًا بنسبة 1,9 بالمائة سنة 2024، يليه تحسن معتدل إلى 2,6 بالمائة سنة 2025، مع الإشارة إلى أن هذه التوقعات تبقى رهينة المخاطر المناخية والتقلبات الجيوسياسية.