---

---

وأشار الى انه بالإمكان مناولة الخدمات وليس المناولة باليد العاملة، مبينا أن الغاء هذه الطريقة للعمل والقضاء على دور الوساطة في الشغل سيكون له تأثيرات على الأمان الاجتماعي وعلى الاستقرار الوظيفي بالنسبة للعامل أو الموظف التونسي.

واعتبر أنه من المهم أن يطلع التونسيون على القانون الجديد لانه سيرتبط بحياتهم الشغلية في العقود القادمة، خاصة منهم الذين ينتمون الى القطاع الخاص.

من جانبه بين خبير الشؤون القانونية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام النصيري أنه من الضروري أن يكون القانون الجديد ضامنا للعمل اللائق بالنسبة للتونسي ولتوافق التشريعات الداخلية والعالمية الضامنة لحقوق العامل، وأن يكون دافعا لتكافؤ الفرص بين التونسيين.

وأضاف إن النقاش حول مشروع قانون الشغل الجديد داخل هياكل الاتحاد هو من صميم دور المنظمة الشغلية التي تناضل من أجل الحقوق الشغلية ومن أجل ظروف مهنية تنسجم مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين.

ومن جانبه لاحظ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل جبران بوراوي أن الاتحاد لم يشارك في اعداد القانون الجديد المتعلق بتنقيج مجلة الشغل، مؤكدا أن دوره سيتواصل في العمل من أجل ضمان حق التونسي في الشغل والتمتع بحقوقه الاجتماعية.

وأوضح أن الهياكل المهنية للاتحاد ستكثف النقاش حول القانون الجديد من خلال فتح التواصل مع عديد من الخبراء في المجال وبمشاركة القواعد النقابية.