وذكر رئيس جمعية الاقطاب التكنولوجية التونسية ،هشام التركي، ان الملتقى يتنزل في اطار تثمين البراءات العلمية والابتكارات والاعمال البحثية صلب مراكز الدراسات، مضيفا انه تم اعداد دراسة شملت بالخصوص المهام الرئيسية للاقطاب التكنولوجية.

---

---

واكد اهمية هذه الاقطاب من ناحية تطوير العمل والرؤى وتحسين الاداء ورسم ملامح واليات حماية الملكية الفكرية ومعالجة النقائص بهدف النظر في امكانات استغلال البحوث التونسية واكسابها القيمة المضافة في الداخل والخرج وبالتالي الاسهام في دورة التنمية الاقتصاية عبر استثمارها وتقدير قيمتها المالية بالشراكة بين الى القطاعين العام والخاص.
و اوضح ان هذا الملتقى يندرج ايضا، في اطار تاسيس وحدة مستدامة تعنى بإدارة وتثمين الملكيّة الفكريّة في تونس في ظل ما تتوفر عليه من خبرات وقدرات اساسية ومطلوبة تجعلها قادرة على رفع التحديات وتقديم خدمات عالية الجودة لفائدة المؤسسات والشركات الناشئة وهياكل البحث.
من جانبه، قال الخبير الدولي في الملكية الفكرية نور السعيد معتوق، ان هذا اليوم الاعلامي من شانه طرح نتائج بحثية مهمة تمكن من استغلال الملكية الفكرية على الوجه الامثل.
وبين معتوق انه رغم توفر الحماية والقوانين ،فان الاشكال لا يزال قائما تبعا لعدم وجود اسناد مالي علي المستوي الدولي واقتصارها على الحماية الترابية لعملية التسجيل بينما يفتح تسجيل الابحاث والبراءات خارج تونس الافاق لحسن استثمار البحوث واستقطاب الموارد المالية بالعملة الصعبة.
واكد في هذا الاطار، اهمية العمل من اجل بناء شراكات واستقطاب برامج الاسناد المالي والمساعدات لتوفير الحماية الفكرية وتثمين براءات الاختراعات والعلامات كي تتموقع تونس على النحو المنشود في الخارج.
تجدر الإشارة الى ان نظام الأقطاب التكنولوجيّة التونسية يتماشى بصفة كلية مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في افق سنة 2035، والتي ترتكز اساسا على تثمين القيمة المضافة الصناعيّة والتنمية الجهويّة فضلا عن دعم نظام تثمين عناصر الملكية الفكرية لمنظومة الأقطاب التكنولوجيّة التونسية ومحيطها من أجل تحسينه و استخدام نقل التكنولوجيا على الوجه الامثل.
كما تمثل الملكية الفكرية، التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم و النماذج وحقوق التأليف والنشر، رهانا استراتيجياً للتنمية الاقتصادية في تونس، باعتبار الدور الحاسم الذي يلعبه الابتكار والإبداع والأصول غيرالماديّة للشركات في ما يتعلق بقدرتها التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص اقتصادية جديدة.
و يهدف حوار منظومة البحث والابتكار وتثمين اصول الملكية الفكرية في تونس في هذا الاطار الى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للاستفادة اقتصاديا من أصول الملكيّة الفكريّة، فضلا عن اقتراح حلول ملموسة لتثمين القيمة الاقتصادية للأصول غير الماديّة.
ويهدف الملتقى الى الجمع بين الاطراف الفاعلة والرئيسية من القطاع العام والاقطاب التكنولوجية والشركات والباحثين والمحامين المتخصصين والمؤسسات الماليّة للتباحث والتفكير بخصوص تحديد أفضل الممارسات والفرص والتحديات المطروحة المتعلقة بتثمين الملكية الفكرية في تونس.