جندوبة: صدور حكم بسجن رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي لمدة 3 أشهرعلى خلفية شكاية تقدم بها والي الجهة ضدّه

قضت الدائرة الجناحية الاولى بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أمس الأربعاء، بسجن رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة فتحي العوادي لمدة 3 أشهر نافذة من أجل جريمة النميمة طبقا للفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية، وبعدم سماع الدعوى في ما زاد على ذلك، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة علاء الدين العوادي، في تصريح لصحفي "وات.

وكانت النيابة العمومية قد أحالت الخميس المنقضي المتهم توّا أمام انظار رئيسة الدائرة الجناحية التي أصدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن، مع تعيين جلسة يوم ـمس الأربعاء لمقاضاته بعد ان وجهت له تهمة نسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والقذف العلني طبق للفصول 128 و245 و247 من المجلة الجزائية وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها اللجنة الاستشارية لرخص التاكسي ورئيسها ( والي الجهة) مؤرخة في 27 جانفي المنقضي، وفق ذات المصدر.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أوضح يوم أصدرت الدائرة الجناحية بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس الغرفة أن النيابة العمومية سبق وان تلقت شكاية من رئيس الغرفة فتحي العوادي ضد اللجنة الاستشارية الجهوية لرخص التاكسي ورئيسها ( والي الجهة) استوجبت في طور أول تعهيد الوحدة الامنية بالبحث والتحري، والاذن في طور ثان بفتح بحث تحقيقي وتعهيد قاضي التحقيق الأول بذات المحكمة بها.

في المقابل، أثارت هيئة الدفاع عن رئيس الغرفة، خلال الجلسة، التي حضرها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي والوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، جملة الاخلالات والخروقات التي رافقت ملف القضية، خاصة وأن الشكاية المقدمة ضد منوبهم جاءت، وفق تقديرهم، كردّة فعل عن شكاية تقدم بها منوبهم يوم 09 جانفي المنقضي ضد اللجنة الاستشارية لرخص التاكسي ورئيسها والتي احالتها النيابة العمومية بتاريخ 14 جانفي من ذات الشهر.

وتتعلق التهم المنسوبة لعضو الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة برفضه الامضاء على القائمة الثانية للجنة الاستشارية لرخص التاكسي بعد أن أسقط منها عدد ممن تمت الموافقة عليهم في وقت سابق، قبل ان يتوجه بصفته المعنوية صحبة عدد من الأعضاء إلى المحكمة الادارية ويقدم اعتراضا لم يتم النظر فيه بعد وشكاية جزائية ضد اللجنة تعهدت بها النيابة العمومية وأذنت بفتح بحث تحقيقي في شأنها.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار