---

---

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة تحديث المنظومة القانونية الخاصة بالأسرة تماشياً مع رؤية رئيس الجمهورية، وذلك عبر وضع سياسة حماية اجتماعية شاملة تضمن العيش الكريم للمواطنين وتحارب مظاهر الإقصاء الاجتماعي. كما أكد على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بضمان النفقة وجراية الطلاق، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويدعم استقرار الأسرة التونسية.

وقدمت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن خلال الجلسة عرضاً تناول الإطار التشريعي الحالي لنظام النفقة وجراية الطلاق، والتحديات التي تواجهه، مستعرضة بعض التجارب المقارنة التي تم الاستئناس بها لإعداد تصور جديد يهدف إلى جعل هذا النظام أكثر إنصافاً وفاعلية، بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأمهات والأبناء.

كما ناقش المجلس مقترح إحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري، يُعهد من خلاله إلى "الموفق الأسري" مهمة الوساطة والمرافقة لحل النزاعات الأسرية والحد من تداعياتها السلبية، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتكييفها مع خصوصيات المجتمع التونسي.

وبعد التداول في مختلف المقترحات، أوصى المجلس بما يلي:
- إحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق، يتضمن ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، إلى جانب تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من التغطية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي، مع تبسيط إجراءات الصندوق وإيجاد مصادر تمويل جديدة له.
- إحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري، من خلال بعث خطة "الموفق الأسري" التي تعنى بالوساطة الأسرية وتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع خلال فترة التقاضي وبعدها، للمساهمة في تقليص الخلافات الأسرية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرات وفق بلاغ لرئاسة الحكومة, في إطار التزام الحكومة بدعم استقرار الأسرة وتعزيز دورها في بناء مجتمع متوازن، وضمان حقوق جميع أفراده وفق مقاربة شاملة ومستدامة.