المخاطر والتحديات الجديدة المطروحة في القطاع الفلاحي تتطلب تشريعات ومناخا استثماريا مشجعا

اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، ان المخاطر والتحديات الجديدة المرتبطة بتغير المناخ والشح المائي وظهور أمراض مستجدة نباتية وحيوانية، تتطلب تشريعات واستثمارات جديدة كما تستدعي توفير مناخ استثماري محفّز ومشجّع على الإنتاج.
وافاد زغدان، الذي قدّم عرضا حول "الاستثمار في القطاع الفلاحي أداة لدفع التنمية"، في اطار ندوة تحت عنوان "الاستثمار في تونس: الرهانات والتحديات"، نظّمتها الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، الاربعاء، انه بالنظر الى هذه التحديات والمخاطر، من المتوقع أن تسجل تونس، حسب تقرير صادر عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية من سنة 2022 إلى 2050 ، تراجعا مستمرا في إنتاج الزراعات الكبرى، بـ1 بالمائة، وانخفاضا مستمرا في إنتاج البطاطا بـ 7 بالمائة، وتراجعا في قطاع الإنتاج الحيواني، بنسبة تتراوح بين 0,3 بالمائة و0,9 بالمائة.
وبيّن أنّه رغم الأرقام الهامة التي تحققها الفلاحة على مستوى الإنتاج والتصدير فإن منوال التنمية المعتمد منذ عقود تجاهل الاستثمار في الفلاحة الوطنية واعتمد خيار التعويل على التوريد من الخارج.

واستعرض في هذا الاطار جملة من المؤشرات تعلقت بمناخ الاستثمار، مبينا ان نسبة تمويل البنوك للقطاع الفلاحي تقدر ب7 بالمائة فيما تصل حصة القطاع الفلاحي من مجموع الاستثمارات على المستوى الوطني الى 6,4 بالمائة.

وأوضح أنّ القطاع الفلاحي قاد قاطرة النمو سنة 2024 وساهم بـ 0,97 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي، وأنّ قطاع الإنتاج الفلاحي والغذائي سجل أهم نسبة نمو على مستوى الصادرات خلال 2024، بنسبة 25,6 بالمائة، إلى موفى شهر نوفمبر 2024 (حصيلة 11 شهرا )، وفق معطيات نشرها مجلس نواب الشعب.
وشدد على أن الهوية الاقتصادية لتونس هي بالأساس هوية فلاحية بالنظر إلى الثقل الذي يمثله القطاع الفلاحي اقتصاديا وتنمويا وايضا على مستوى التشغيل، ذلك انه يساهم بـ10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، و13 بالمائة من اجمالي القوى العاملة، و12بالمائة من قيمة الصادرات الوطنيّة.
وتطرّق زغدان إلى البعد السيادي للفلاحة وارتباطها المباشر بالأمن القومي مبيّنا أنّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يعتبر أن مشروع السيادة الغذائية ليس فقط مشروع الفلاح وإنما هو مشروع وطن وشعب بأكمله لأن الفلاحة قطاع يرتبط مباشرة بأمن الوطن وقوت الشعب.
وأفاد بأن المنظمة الفلاحية تعتبر أن نجاح الاستثمار في القطاع الفلاحي يتطلب ثورة تشريعية وقانونية تفتح الطريق أمام بناء جهاز إنتاج وطني قوي وقادر على الصمود أمام كل المتغيرات المناخية والاقتصادية والاستثمار في المعرفة من خلال البحث العلمي والإرشاد لأن جزء مهما من الحلول لتطوير الفلاحة في تونس وضمان استدامتها يكمن في نتائج البحث العلمي.
واشار في هذا السياق إلى اقتراح الاتحاد إحداث صندوق وطني للاستثمار في السيادة الغذائية يكون دوره دعم وتمويل كل البرامج الفنية ومشاريع البحث العلمي والتكنولوجي وبرامج الإرشاد والتكوين مستعرضا بالمناسبة مصادر موارده المقترحة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار