---

---

وأشار إلى أن من بين أهداف هذا التعديل تحقيق العدالة الجبائية لذوي الدخل الضعيف والمتوسط، إلى جانب تحسين المقدرة الشرائية، وتخفيض الضريبة على الفئات ذات الدخل المحدود، وتحفيز الاستثمار للمؤسسات.

من جانبه، اعتبر الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزير التكوين المهني والتشغيل الأسبق، حافظ العموري، أن "التعديلات الجديدة على الجدول الضريبي لا تمثل تغييرًا كبيرًا، خاصة بالنسبة لذوي الأجور المرتفعة الذين يشكلون 1.6%، وكذلك لموظفي القطاع العمومي والفئات الضعيفة، حيث تبقى الزيادة أو الاقتطاع من أجورهم محدودًا".

وفي سياق متصل، أبدى العموري تفاؤله بشأن بوادر إصلاح مناخ الاستثمار في تونس، مشيرًا إلى أن "المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، يهتمون أكثر بشفافية مناخ الأعمال والتسهيلات الإدارية، أكثر من تأثير مستوى الأجور". كما شدد على أهمية "ربط الضرائب بالخدمات والمنافع التي تقدمها الدولة للمواطنين".

وأضاف أن "ميزانية الدولة تعتمد بشكل أساسي على الضرائب في ظل غياب مصادر دخل أخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع الاستثمار".

بدوره، أكد رئيس فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، خالد السلامي، أن المنتدى تناول مسألة حيوية تتعلق بالقوة الشرائية للأجراء والمستهلكين، عقب تعديل الجدول الضريبي.

وأوضح أن "التعديلات الضريبية تخدم ميزانية الدولة من حيث التوازنات المالية، لكنها قد تؤثر سلبًا على الإطارات العليا الذين تحتاجهم البلاد لتطوير الاقتصاد، إذ قد يؤدي ضعف أجورهم إلى فقدانهم لصالح الشركات العالمية الكبرى، مما ينعكس على جودة العمل".

وشدد السلامي على أهمية إيجاد آليات لدعم المؤسسات والاقتصاد وخلق قيمة مضافة للخروج من الأزمة الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية والتطور التكنولوجي الذي يغيّر طبيعة سوق العمل، ما يؤدي إلى فقدان بعض الوظائف وظهور أخرى جديدة تتماشى مع التحولات التقنية.