---

---

وينفّذ هذا الائتلاف منذ 25 جانفي 2025 اعتصاما أمام المقر المركزي للاتحاد من أجل مطالبة القيادة الحالية بالرحيل عن ادارة شؤون المنظمة العمالية، وألصق أعضاؤه يافطات على جدران المقرّ، تندّد بما تصفه المعارضة النقابية ب"النهج البيروقراطي للقيادة الحالية"، وتدعو الى "الاستقالة الجماعية الفورية".

وبينما يبرز احتدام المواقف بين المعارضة النقابية المعتصمة خارج المبنى المركزي والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، فان حالة التصدّع بلغت أشدّها صلب المكتب التنفيذي نفسه، خصوصا ببروز شقيّن من تركيبته الحالية يدعو أحدهما الى تقديم تاريخ موعد المؤتمر العام الى جانفي 2026 فيما يتمسّك الثاني بمواصلة المهام النيابية حتى 2027.

وتعتبر المعارضة النقابية ان تباين وجهات النظر بين أعضاء القيادة الحالية لاتحاد الشغل ليست نتيجة لخلاف مبدئي، مستندة الى أن كليهما كانا طرفا في تدشين ما "الفترة الانقلابية على النظام الأساسي لاتحاد الشغل"، وفق ما صرح به القيادي المنتمي لهذا التشكيل الطيب بوعايشة.

وألقى بوعايشة ب"الجانب الكامل من المسؤولية على المكتب التنفيذي الحالي"، مضيفا إن "التجربة النقابية في التاريخ الحديث لم تشهد مطلقا مرحلة من العطالة والتدهور بقدر ما تعيشه اليوم هياكل وقطاعات التشكيلات النقابية المنتمية لاتحاد الشغل".

وأكد في جانب آخر، على أن استقلالية القرار النقابي يجب أن تكون نابعة من إرادة عموم المنخرطين والنقابيين باتحاد الشغل، مشيرا، "الى أن جزءا كبيرا من النقابيين تعرّضوا للاقصاء والتجميد نتيجة عدم تبيعتهم للقيادة الحالية".

وبدوره اعتبر القيادي بالمعارضة النقابية الحبيب جرجير، أن "الوقت ينفذ أمام قيادة اتحاد الشغل اذا ما ارتأت مزيد اهداره في الهروب من تحمل مسؤولياتها التاريخية"، مضيفا إنه "يتعين عدم جرف المنظمة الى مزيد من البيروقراطية والتقهقر، بل من المفترض اعادة بوصلة المنظمة خدمة لكافة العمال بالفكر والساعد".

وكشف أن رؤية المعارضة النقابية ترتكز الى تكليف هيئة تسوية تسييرية تقوم باعداد جميع المتطلّبات التنظيمية لاعداد المؤتمر العام الانتخابي وتتمثل مهامها الأساسية في تجديد النقابات الأساسية المنتهية فترة نيابتها وبالغاء كل قرارات التجميد الصادرة في حق النقابيين وشطب كل الولاءات في التعيينات والتزكيات المرتبطة بمركز القرار النقابي.

يشار إلى أنه لم يتسنّ لوكالة تونس افريقيا للأنباء الحصول على تعليق رسمي من المكتب التنيفذي للاتحاد العام التونسي للشغل ردّا على الدعوات الصادرة عن المعارضة النقابية.