وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، بتاريخ 27 مارس الفارط، أحكاما تراوحت بين الإعدام في حق أربعة متهمين والسجن المؤبد في حق اثنين آخرين، بالإضافة إلى أحكام بالسجن تتراوح بين عامين و120 سنة في حق بقية المتهمين، مع إخضاع جميع المدانين لمراقبة إدارية لفترات تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقد استأنفت هذه الأحكام كل من النيابة العمومية، ومحامو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، بالإضافة إلى محامي المتهمين.

يذكر أن شكري بلعيد، المحامي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، تعرض يوم 6 فيفري 2013 لعملية اغتيال عن طريق الرصاص من قبل شخصين على دراجة نارية أثناء وجوده في سيارته أمام منزله في منطقة المنزه السادس من ولاية أريانة.

وتضم قائمة المتهمين في القضية 23 شخصا، منهم 14 في حالة إيقاف و9 في حالة سراح.