وعلى المستوى الوطني، قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال الدين السبع، إن الساحة الحقوقية في تونس تعيش "أزمة" بسبب ما وصفه بـ "إصرار السلطة على التضييق على المعارضين والسياسيين والنشطاء المدنيين"، فضلا عن ارتفاع منسوب العنف ضدّ المرأة واستمرار "تھميش" الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمواطن في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، حسب توصيف.

كما جرى خلال التظاهرة تقديم بسطة مختصرة عن وضعية السجون في تونس ،وقال السبع إن الرابطة خلصت في تقريرھا بشأن "وضع السجون التونسية"، إثر زيارات قامت بها في موفى السنة الماضية وخلال هذه السنة (2024)، إلى أن "الظروف بالسجون وبمراكز الأطفال الجانحين سيئة جدا".

وبيّن أن الظروف السجنية "السيئة" تعود إلى جملة من الإشكاليات، من أبرزها الاكتظاظ، الذي يتجاوز أحيانا طاقة الاستيعاب بنسبة 250 بالمائة، بسبب "البطء في البت في القضايا وارتفاع عدد بطاقات الإيداع، مع اهتراء البنية التحتية للسجون"، وفق تعبيره.

وأكد أن الرابطة توجهت بجملة من المقترحات لتجاوز الإشكاليات المذكورة، بينها إحداث محاكم ابتدائية إضافية وتوسيع مجالات تدخل حكّام النواحي بهدف التسريع في البت في القضايا، فضلا عن التشجيع على التوجه أكثر نحو التدابير غير الاحتجازية والتعويل أكثر على الصلح والعمل لفائدة المصلحة العامة وتفعيل العقوبات البديلة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الاعتماد على هذا التوجه سيوفر للدولة مبالغ مالية هامة تُقدر بمليون دينار عن كل 200 سجين، بما أن تكلفة السجين الواحد يوميا تُقدّر بـ 55 دينارا، وفق قوله.

ودعا كل من الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبّار، إلى "رصّ الصفوف بين القوى المدنيّة والتنسيق أكثر بين منظمات المجتمع المدني على أسس عمل واضحة لمنع التضييق على العمل الجمعياتي والسياسي".

واعتبر زياد دبار أن "حقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس مھدّدة بجملة من القوانين والمراسيم، من ذلك المرسوم 54" ومجلّة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية، مشيرا أيضا إلى أن صعود اليمين المتطرف في العالم عمّق الوضع السلبي لحقوق الإنسان خاصّة بالنسبة للمھاجرين.

ولاحظ سمير الشفي أن صعوبة الأوضاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وجملة "التراجعات" في المجال الحقوقي والاجتماعي، بالإضافة إلى حالة استقالة الغالبية من الشأن العام، تحتم الالتقاء والمشورة وتبادل وجهات النظر من أجل وحدة التشخيص وصياغة تصورات واقتراحات وبدائل بإمكانها إعادة الأمل للتونسيين.

ولاحظ نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان، جمال الدين السبع، أنّ إحياء مثل هذه المناسبات يھدف إلى تذكير الدّول والسّلطات بالتزاماتھا في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن العالم وبعد 76 سنة من إعلان حقوق الإنسان "مازال العالم يشھد ممارسات عنصريّة ضدّ الشعوب والأفراد ولايزال أكثر من 670 مليون شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع ولا تزال الحروب والمجاعات تتسبّب في موت الملايين."

وشدّد على أن رابطة حقوق الإنسان التونسية تندّد بالحصار الاقتصادي واستھداف الشعوب على غرار ما يحدث في لبنان وفلسطين والسودان، معتبرا أنّ "العالم أكّد اليوم عجز الآليات الدّولية عن حماية الشعوب المنتھكة"، مثلما يحدث في حرب الكيان الصهيوني على غزّة والانحياز الفاضح للولايات المتحده والدول الأوروبية لھذا الكيان على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.