وناقش المشاركون سبل توحيد القواعد الناظمة لحقوق النساء في الفضاء الرقمي ودور الجهات الرسمية والمنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية في دعم هذه القضايا فضلا عن تطوير حلول علمية وتقنية لمواجهة العنف في الفضاءات الرقمية وفي التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب لحماية حقوق النساء في الفضاءات الرقمية وتحقيق المساواة الرقمية.
واعتبرت منسّقة البرامج بهيئة الأمم المتّحدة للمرأة بتونس، بثينة همامي، أنه لم يتم التهيؤ لحماية النساء في الفضاء الرقمي حيث أن الإطار القانوني وخاصة القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة، لاينصّ صراحة على تجريم العنف السيبرني، مضيفة أن العنف الرقمي داخل الفضاء الافتراضي ينتقل حتما إلى الفضاء العام.
وعرّجت على غياب منصة موحدة حول الاحصائيات الصحيحة والدقيقة حول المرأة المعنفة في تونس، داعية إلى تكوين المتدخلين في الخط الأول بالوزارات المعنية حول سبل التكفّل السليم بالنساء ضحايا العنف لافتة إلى أن المرأة المعنفة ليس لها دراية بالاطار القانوني الداعم لحقوقها كما يصعب على العديد من المعنفات الولوج للعدالة.
وأشارت في ذات السياق إلى دراسة أعدّتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس في سنة 2021 حول العنف الإلكتروني بتسع دول عربية بما فيها تونس، تمّ في إطارها ستجواب 1284 شخصا من تونس من بينهم 510 امرأة، أفادت 54 بالمائة منهن بأنهنّ لا يشعرن بالأمان في الفضاء الرقمي، وأكّدت نسبة 19 بالمائة منهن أنهن تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي.
من جهتها، قدّمت الاستاذة في علم الاجتماع، فتحية السعيدي، دراسة لجبهة المساواة وحقوق النساء حول العنف ضد النساء في الفضاء الافتراضي: الوضع الراهن واستراتيجيات المقاومة، خلصت فيها إلى غياب عقوبات خصوصية تزجر القائم بالعنف في الفضاء الرقمي بناء على حجم الفعل العنفي.

وتعتمد الدراسة، حسب الأستاذة في علم الاجتماع، على تحليل ودراسة 49 منشورا أغلبها دراسات وتقارير من 46 دولة، تم نشرها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و2022، وتوصّلت إلى أن 26 بالمائة فقط من هذه الدول تفرض عقوبات تجرم العنف الرقمي. وتطرح عدّة اشكاليات منها كيفية تعريف العنف السيبرني وتحديد أشكاله وكيفية مكافحة هذه الظاهرة دون الاعتداء على الحريّات.
وبيّنت السعيدي أن العنف السيبرني سريع الانتشار ومن الصعب تحديد القائم به، وله آثار سلبية على الصحة النفسية والجسدية للنساء وعلى مسارهن المهني، كما يؤثّر سلبا على حرية التعبير والمشاركة بفعالية في الفضاء الافتراضي وعلى المجهودات المبذولة لنبذ جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لافتة إلى أن الدراسة
من جهتها، اعتبرت ممثلة جبهة المساواة وحقوق النساء، هاجر الناصر، أن التطور التكنولوجي لم يكن سدّا منيعا ضد الهيمنة الذكورية، حيث عزّز الفضاء الافتراضي ملامح العنف الرقمي من تحرش جنسي واستغلال بيانات وتهديد بالاغتصاب والعنف، ما ساهم، حسب رأيها، في إقصاء النساء المعنّفات من الفضاء الافتراضي وقيّدت مشاركتهنّ.

وتضمّنت أشغال المؤتمر، الذي يندرج في إطار مشروع " العنف المسلط على النساء الميسر بالتكنولوجيا" الذي تنفذه جبهة المساواة بالتعاون مع المهد الدنماركي لحقوق الانسان والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سلسلة من الجلسات الحوارية والمداخلات وورش العمل التفاعلية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق النساء والأطر القانونية الضرورية لمكافحة العنف الرقمي فضلا عن دور السياسات العامة في تعزيز المساواة الرقمية وكيفية اعتماد استراتيجيات وقائية في مواجهة التهديدات الرقمية.

يذكر أن جبهة المساواة وحقوق النساء تأسست في افريل 2023 وتضم شبكة من نشطاء وجمعيات نسوية للدفاع عن حقوق النساء ومناهضة العنف والتمييز.