وذكر، أن قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى مكتب القيروان، "يتابع منذ إنطلاق موسم جني الزيتون في شهر أكتوبر 2024، بانشغال تام كيفية التعامل مع ملف مصبّات مادّة المرجين لما تمثله هاته المصبات من خطر على البيئة وصحّة المتساكنين بدءًا من إنبعاث الروائح الكريهة وتلوّث الهواء، وصولاً إلى الأضرار الجسيمة، التّي تلحق بالتربة والمائدة المائية نتيجة تسرب مادة المرجين، التّي تحتوي على مواد مركزة وخطرة".

واستنكر المنتدى "عدم تعاطي السلط الجهوية والمحلية، مع هذا الملف بجدية إلّا في مناسبتين، الأولى كانت بتاريخ 23 أوت 2024، إذ تمّ عقد اجتماع بإشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية القيروان، وشُدد على ضرورة التسريع بإيجاد حلول لكيفية التصرف في مادة المرجين قبل انطلاق موسم جني الزيتون".

"وتمثّلت المناسبة الثانية، التّي يعود تاريخها إلى يوم 5 ديسمبر 2024، أي بعد مرور أكثر من شهر ونصف عن إنطلاق الموسم، في تقييم وضعية المصبّات ومدى جاهزيتها للاستغلال مع إقتراح التوصيات ذاتها كل موسم، التي لم تحترم سابقا وخاصّة في ما يتعلق بتهيئة المصبّات ومنع نقل مادة المرجين خلال ساعات الليل من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة صباحا".

وأكد المنتدى في هذا الصدد، تواصله مع "اللجنة الاستشارية الجهوية للمصبات بخصوص الإجراءات المزمع اتخاذها في علاقة بمصب اللبية بمعتمدية بوحجلة ومصب الشوايحية بمعتمدية الشراردة منذ إنطلاق موسم الجني، وجاء رد اللجنة بتاريخ 15 نوفمبر 2024، بأنه لم يتم إتخاذ أي قرارات في شأن المصبات وذلك في انتظار إتمام المعاينات الميدانية، التي تقوم بها اللجنة الفنية المكلفة بمراقبة مصبات المرجين".

وأمام وضعية المصبات الفردية والجماعية لمادة المرجين التي لا تلتزم بكراس الشروط أو بمعايير السلامة البيئية والصحية وما تمثله هذه المصبات من إنتهاك صارخ لحق المواطنين في بيئة سليمة، أشار المنتدى إلى "وجود قضية جارية أمام المحكمة الإدارية بالقيروان بخصوص مصب الشوايحية الجماعي قام برفعها ضد قرار اللجنة الاستشارية الجهوية لمصبات المرجين، الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2024، والقاضي بإعادة فتح مصب الشوايحية بصفة إستثنائية بولاية القيروان، الذي صدر في شأنه حكم يقضي بوقف تنفيذ ذلك القرار إلى حين البت في القضيّة الأصلية".

واعتبر أن "الحق في بيئة سليمة ومتوازنة هو حق أساسي ودستوري وان على الدولة التصدي لكل مظاهر التلوث، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة الجهوية، ورفض الجلسات الشكلية التي لا تفضي إلى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ القرارات المتعلقة بتهيئة المصبات والتخلي عن سياسة الأمر الواقع التي تبرر فتح المصبات العشوائية بحجّة غياب البدائل".

وحذر في السياق ذاته، "من التهاون المتكرر في التعاطي مع ملف المرجين، وذلك في غياب التهيئة المسبقة لاستغلال المصبات وفق الضوابط القانونية بتعلة غياب بدائل عن السكب العشوائي". ودعا إلى "اتخاذ إجراءات ناجعة وملزمة لضمان تطبيق القانون والحفاظ على صحة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة".

كما طالب المنتدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتدخل العاجل في إطار صلاحياتها من أجل وقف الاستغلال غير القانوني لمصبات المرجين.