واعتبرت أن من مؤشرات تراجع الحقوق في تونس، تنقيح المرسوم المنظم للجمعيات "لتقييد نشاطها"، وصدور أحكام سجنية ضد عدد من النُشطاء المدنيين والقيادات السياسية لمدّة قاربت السنتين دون محاكمة حتى اليوم، فضلا عن التضييق على حرية الرأي والتعبير، من خلال إيقاف مواطنين ومدونين وصحافيين وناشطين مدنيين، بسبب آرائهم، بمقتضى قوانين ومراسيم وصفتها ب "الزجرية"، وأبرزها المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال).

كما أشارت الى "تدخل السلطة التنفيذية في سير العمل القضائي والسعي الى توظيفه"، فضلا عما اعتبرته "وضع اليد" على المؤسسات الرقابية ذات الصلة بالإعلام والانتخابات ومحاربة الفساد، والتضييق على العمل النقابي، حسب تقديرها.

من جهة أخرى، أكدت الرابطة أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هو مناسبة للعمل من أجل بناء جبهة واسعة للدفاع عن الحقوق والحريات وعن قيم الديمقراطية والدولة المدنية، وفي مقدمتها الفصل بين السلطات وضمان استقلاليتها، وحرية الرأي
والتعبير والعدالة والمساواة التامة بين المواطنين، مطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والتعبير وإيقاف التتبعات في حقهم، وبعدم التضييق على الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والتسريع بتنقيح المجلة الجزائية وتفعيل العقوبات البديلة.