وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، خلال ندوة صحفية انعقدت بالمناسبة، إن الحق في التعبير والتنقل يندرج في إطار حقوق الإنسان، منتقدا ما اعتبره "خروقات إجرائية في علاقة بمسار التقاضي"، في إشارة الى السجناء من الصحفيين وطريقة الإيقافات وصدور الأحكام.

وأكد ضرورة صياغة رؤية استراتيجية لتكوين الصحفي في كل ما يتصل بحقوقه وواجباته، حتى تصبح لديه ملكة الترافع أمام القضاء، قائلا "إن إعداد دليل الصحفي في مواجهة الملاحقات القضائية من شأنه رص الصفوف وتعزيز روح التضامن بين الصحفيين".

وأفاد في سياق متصل، بأن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يأتي هذه السنة في سياق وطني وعالمي وصفه ب "الصعب"، في ظل وجود صحفيين في السجن على خلفية المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، على حد تعبيره.

ولفت الى ما اعتبره "تضاربا عجيبا" بين تصريحات السلطة السياسية التي تؤكد أن الدستور ضامن للحريات، وفي المقابل إصدار المرسوم عدد 54 "الذي ينسف كل الحريات"، وفق قوله، داعيا الى ضرورة احترام مبدأ الحرية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والصحافة، وعدم تعطيل تنقيح المرسوم عدد 54.

وبخصوص "دليل الصحفي في مواجهة الملاحقات القضائية"، الذي تم إعداده بالشراكة بين نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين، أوضح محامي نقابة الصحفيين منذر الشارني، أنه بمثابة كتيّب مبسّط ومختصر لمختلف مراحل الاجراءات الجزائية التي يواجهها الصحفي.

وأضاف ان الدليل، تضمن عدة مراحل انطلاقا من التحقيق مرورا بالمحاكمة ووصولا الى صدور الحكم وتنفيذه، في محاولة للتعريف بهذه الاجراءات، في علاقة بالبحث الابتدائي بخصوص حالة التلبس والتتبعات العادية ومآلات الاستدعاء والمحاضر، وعملية الحجز من معدات وأدوات العمل، وحقوق الصحفي حين سماعه أمام البحث الابتدائي.

كما بين أن الدليل، هو أداة لتمكين الصحفي من الدفاع عن حقوقه، حتى تكون محاكمات الصحفيين عادلة وبعيدة عن كل ماهو خروقات إجرائية وتعسف على حقوقهم، مطالبا القضاء بتطبيق المرسوم عدد 115 (المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر)، باعتباه الضامن والحامي لحقوق الصحفيين، لاسيما وأنه ينص على أن الثلب قضية خاصة ترفع بموجب دعوى شخصية ولا دخل فيها للنيابة العمومية، والعقوبات تكون مالية وليست بدنية.

في جانب آخر، سلط المستشار الجبائي اسكندر السلامي، الضوء على سبل وآليات تمتع الصحفيين ب "نظام المبادر الذاتي"، حيث تضمن قانون المالية لسنة 2025 تنقيحا للمرسوم عدد 33 لسنة 2022 المتعلق باحداث نظام المبادر الذاتي، بما سيتيح للصحفي الاستفادة من الاجراءات المبسطة بهذا النظام، والتمتع بكلفة غير مرتفعة بخصوص الالتزامات المحمولة على المنخرط في هذا النظام، وذلك بعد ان كان النص يستثني الناشطين في المهن غير التجارية.