بحث مشترك حول "الفقر والسياسات الاجتماعية في تونس" يقدم جملة من التوصيات للحكومة لمساعدتها على الحد من نسبة الفقر
كشفت ورشة عمل نظمت في العاصمة التونسية عن نتائج بحث مشترك أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حول الفقر والسياسات الاجتماعية في تونس.
وأفادت سندس المنصر السملالي ، المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، أن البحث المكوّن من أربع دراسات يهدف إلى توجيه السياسات العامة نحو تحسين برامج الحماية الاجتماعية للأسر والأطفال. وقد اعتمد البحث على إحصائيات وطنية، مثل مسح "الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لعام 2021" وبيانات سجل برنامج الأمان الاجتماعي.
وأفادت سندس المنصر السملالي ، المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، أن البحث المكوّن من أربع دراسات يهدف إلى توجيه السياسات العامة نحو تحسين برامج الحماية الاجتماعية للأسر والأطفال. وقد اعتمد البحث على إحصائيات وطنية، مثل مسح "الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لعام 2021" وبيانات سجل برنامج الأمان الاجتماعي.
أبرز توصيات الدراسات:
1. تحسين برنامج المنح العائلية للأطفال
- زيادة قيمة المنح وتبسيط إجراءات الاستفادة منها.
- تعزيز التواصل بين الجهات المشرفة على تنفيذ البرنامج.
- تحسين منصة "أمان الاجتماعية" فنيًا وتقنيًا.
- إشراك الأخصائيين الاجتماعيين في مراقبة البرنامج.
- إنشاء آلية لتلقي شكاوى المواطنين.
2. مواجهة تأثير التضخم على الفقر (2021-2023)
- مراجعة التحويلات النقدية الاجتماعية بما يتماشى مع معدلات التضخم لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمستفيدين.
- تعزيز التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاء للتنبؤ بالتضخم واتخاذ التدابير الاستباقية.
3. كلفة تعميم المنح على الأطفال والعائلات الفقيرة
- إطلاق برنامج لدعم جميع الأطفال بمنحة سنوية قدرها **432 دينارًا**.
- تمويل البرنامج عبر الضمان الاجتماعي وبرنامج الأمان الاجتماعي، مما يساهم في تقليص فقر الأطفال دون الإضرار بالاقتصاد.
4. ملامح ومحددات الفقر في تونس
- إجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق نمو شامل ومستدام.
- توسيع الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
- تعزيز التنمية في المناطق الداخلية والريفية.
- تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الأساسية.
الحكومة تؤكد التزامها بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
أكد عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية، خلال الورشة، أن الحكومة تعمل على إصلاح نظام الحماية الاجتماعية من خلال إصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الاجتماعية ضمن رؤية شاملة ومستدامة.
وأشار إلى أن الخدمات الاجتماعية الحالية، رغم الإنجازات، لا تزال بحاجة إلى تحسين، خاصة في مجالات التعليم و الصحة ، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية وتلبية تطلعات الفئات الفقيرة والهشة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 298948