وأوصت، كذلك، بتكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمشاريع ومتابعة مدى توفير المقاولات للإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية اللازمة والإيفاء بتعهداتها واحترامها للجدول الزمني المقدم بالنسبة لكل مكونات الأشغال وذلك للتسريع في انجاز المشاريع وتلافي كل التأخيرات في استكمالها.

وقد خصّصت الجلسة، التي انعقدت في إطار المتابعة المستمرة لتقدم انجاز المشاريع العمومية، للنظر في تقدم المشاريع في قطاع البنية التحتية للطرقات على المستوى المركزي والجهوي وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المشاريع .

كما تم التركيز، خاصة، على المشاريع التي تعترضها صعوبات على غرار الإشكاليات العقارية وإشكاليات تحويل شبكات المستلزمين العمومين وعدم قدرة بعض المقاولات على الإيفاء بتعهداتها بسبب وضعيتها المالية الصعبة وتمت مناقشة الحلول الممكنة لتجاوز هذه الإشكاليات ورفع نسق الأشغال واستكمالها في أحسن الظروف وبالمواصفات والجودة المطلوبة.

كما تم التطرق إلى تطبيق منشور رئيس الحكومة عدد 27 بتاريخ 7 نوفمبر 2024 حول الإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار وما جاء به من إجراءات محفزة للمقاولات للعمل على إنهاء المشاريع المناطة بعهدتها قبل نهاية ديسمبر 2025 ما من شأنه أن يدفع بالمشاريع المعطلة والتي تشهد نسقا بطيئا في الإنجاز.

وحضر الجلسة رئيس الديوان والمدير العام للجسور والطرقات والمديرة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات والمكلف بمأمورية بالديوان وعدد من إطارات الديوان والوزارة.